تونس: تعديل في مشروع قانون يمنع المناولة في الحراسة والتنظيف

تواصل لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب اليوم أشغالها للنظر في مشروع قانون تنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، وذلك بحضور وزير الشؤون الاجتماعية باعتباره الطرف المبادر بهذا المشروع.

وفي هذا الإطار، أعلنت النائب سيرين مرابط عبر صفحتها على فيسبوك تبنيها لتعديل مهم يخص الفقرة الثانية من الفصل 28 من مشروع القانون، ويقضي بمنع المناولة صراحة في قطاعي الحراسة والتنظيف.

ما المقصود بالمناولة في هذا السياق؟

المناولة(ou la sous-traitance) تعني أن تقوم شركة ما بتأجير أو توفير يد عاملة لشركة أخرى، أي أن العامل لا يعمل مباشرة لدى الجهة التي تشغله ميدانيًا، بل يكون عقده مع شركة وسيطة.

هذا النظام معمول به في عدة قطاعات، لكنّه كان محل انتقادات واسعة في تونس، خاصة في قطاعات الحراسة والتنظيف، بسبب هشاشة وضعية العمل، وتدني الأجور، وغياب الحماية الاجتماعية، وتملص الطرف المستفيد من التزاماته تجاه العمّال.

ماذا ينصّ التعديل الجديد؟

وفق التعديل المقترح، يُعتبر كل عقد أو اتفاقية يتم فيها توفير عمال من شركة إلى شركة أخرى بمثابة مناولة لليد العاملة. ويؤكد التعديل أن نشاطي الحراسة والتنظيف يُعدّان بطبيعتهما من قبيل مناولة اليد العاملة، وبالتالي يمنع إبرام عقود مناولة فيهما.

ما الهدف من هذا التعديل؟

يهدف هذا التعديل إلى:

-منع استغلال العمال عبر شركات وسيطةلا تضمن حقوقهم.

-إجبار المؤسسات المستفيدة(مثل الوزارات، المؤسسات العمومية، أو الشركات الخاصة) على تشغيل الأعوان مباشرة وبعقود تضمن حقوقهم كاملة.

-تحسين ظروف العمل في قطاعين يعاني فيهما العمال من هشاشة مزمنة.

Dans la même catégorie