ضرائب تُقلق التونسيين بالخارج: مراسلة برلمانية وردّ من وزارة المالية

توجّه النائب الطاهر بن منصور بسؤال كتابي إلى وزيرة المالية، مطالبًا بتوضيحات بشأن ما وصفه بـ"الإجراءات غير المفهومة" التي اتخذتها مصالح الوزارة تجاه عدد من التونسيين المقيمين بالخارج، حيث تمّت مطالبتهم بدفع ضرائب على مداخيلهم وأجورهم رغم إقامتهم في بلدان أجنبية.

 وبحسب ما ورد في مراسلة النائب، فإن الوزارة أفادت  هذا الإجراء بغياب اتفاقيات لمنع الازدواج الضريبي مع بعض الدول.

أما بالنسبة للمقيمين في دول توجد معها اتفاقيات مماثلة، فالمصالح الجبائية تطلب إثباتًا رسميًا لسداد الضرائب في تلك البلدان.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار الجبائي محمد صالح العياري، أن الفصل 36 من مجلة الضريبة على الدخل ينص صراحة على أن كل شخص مقيم بالخارج ويملك ما يثبت تصريحًا بدخله أو أرباحه في بلد أجنبي، لا يُمكن مطالبته بدفع الضريبة في تونس مرة أخرى.

وأضاف العياري في تصريح لإذاعة "اكسبريسو"، أن تونس وقّعت 58 اتفاقية دولية لتجنب الازدواج الضريبي. لكن في حال غياب مثل هذه الاتفاقيات، كما هو الحال مع اليابان مثلًا، فإن المواطن التونسي يكون خاضعًا للضريبة في كلا البلدين، دون وجود أي وسيلة قانونية لتفادي الازدواج الضريبي. كما أشار العياري إلى أن العقارات لا تشملها هذه الاتفاقيات.

وبالتالي، فإن أي تونسي بالخارج يمتلك عقارًا في تونس، سيكون ملزمًا بدفع معاليم التسجيل عند البيع، إضافة إلى الضريبة على الأرباح العقارية في حال تحقيق فائض مالي من عملية التفويت، نظرًا لكون العقار يقع داخل التراب التونسي.

Dans la même catégorie