إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضدّ وكيل عام سابق لدى محكمة الاستئناف بتونس

 

أصدر عميد قضاة التحقيق، اليوم الإثنين، بطاقة إيداع بالسجن ضدّ إطار قضائي متقاعد شغل سابقا خطّة وكيل عام لدى محكمة الاستئناف بتونس، وذلك في علاقة بقضيّة رجل الأعمال الجيلاني الدبّوسي الذي توفي يوم 7 ماي 2014 (فترة حكم الترويكا) بعد سويعات من خروجه السّجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر 2011، في مواجهة تهم تتعلّق بالفساد.

واتخذ عميد قضاة التحقيق هذا القرار في إطار مباشرته لقضيّة تحقيقية موضوعها القتل العمد مع سابقيّة القصد والتعذيب الصادرة من موظّف عمومي أثناء أدائه لوظيفه والامتناع عن الانجاد القانوني، وفق ما صرح به الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائيّة بتونس محمد زيتونة لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف زيتونة أن عميد قضاة التحقيق اتخذ القرار بعد سماع مجموعة من الشهود في الموضوع وثبت تعمّد المعني بالأمر استغلال الخطة الوظيفية التي كان يشغلها في منع الجيلاني الدبوسي من استكمال تلقي العلاج بأحد المستشفيات العمومية بعد أن تولّت الإدارة العامة للسّجون نقله للمستشفى.

وذكّر المصدر ذاته بأنّه سبق إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد إطار طبّي تبيّن ضلوعه في الموضوع، لافتا إلى أنّ الأبحاث مازالت جارية قصد الوقوف على ملابسات القضيّة وتحديد جميع المتداخلين فيها وتحديد المسؤوليات.

وكان وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فتح يوم 10 جانفي 2022 بحثا تحقيقيا في جرائم محاولة القتل العمد مع سابقية القصد والتعذيب وسوء المعاملة الصادرة عن موظف عمومي حال مباشرته للوظيفة والامتناع عن الإنجاز القانوني والمشاركة في ذلك طبق الفصول 32و59 و201 و202 و101 مكرر و143 من المجلة الجزائية ضد كل من سيكشف عنه البحث في خصوص وفاة الجيلاني الدبوسي.

وكان سامي الدبوسي نجل الجيلاني الدبوسي، أكد في تصريحات اعلامية يوم 5 جانفي الماضي، أنه تم احتجاز والده المتوفى الجيلاني الدبوسي في 8 أكتوبر 2011 في المحكمة الابتدائية بجندوبة ووقع اختطافه دون اعلام محاميه.

Dans la même catégorie