مشروع قانون تنقيح مجلة الطرقات ماذا يتضمن وهل سيدخل حيز التنفيذ ؟

أعلن المتحدث بإسم المرصد الوطني للسلامة المرورية مراد الجويني اليوم الإثنين 25 مارس 2024 ،أن قانون تنقيح مجلة الطرقات يتضمن منهم الأمر 155 لسنة 2000 والذي يخص المراقبة الآلية لعديد المخالفات على غرار المخالفة في السرعة، والذي تم الإشتغال عليه مع عديد الهياكل وزارة الداخلية و الدولة بالإستعانة بالمجتمع المدني ضد إرتفاع المخالفات و ضحاياهم أهمها مخالفة الإفراط في السرعة و عدم إحترام الأولوية .

وأضاف أنه نفس الشئ سيكون بالنسبة لحوادث الدراجات النارية.

و أكد على إستقرار الرأي وفق المقترح الذي تم تقديمه من قبل رئاسة الحكومة وهو الموافقة على مشروع الرفع الآلي للمخالفات على غرار إستعمال الهاتف الجوال و السير في إتجاه محجر و عدم وضع حزام الآمان إلى جانب العديد من المخالفات الأخرى

وقال أنه سيقع النظر فيها من قبل مجلس نواب الشعب و ستكون هناك بعض النصوص الترتيبية حول تفعيل مثل هذه القوانين وذلك في محاولة لتقليص ظاهرة حوادث الطرقات .

و أضاف في حديثه عن الأمر عدد 146  وهو يتضمن  كيفية التعرف على طريقة السياقة تحت تأثير المواد الكحولية و أنه تم الإشتغال عليه مع عديد اللجان و سيتم طرحه و الموافقة عليه من قبل مجلس نواب الشعب و ذلك عن طريق وضع آلة تبين نسبة الكحول في الدم و النتائج تكون حينية على غير العادة و ذلك تجنب لتعطيلات مستعملي الطريق

وذكر أن مشروع هذا القانون نال إستحسان مجلس الوزراء حول التوقي من الوقوع في حوادث فقد قدمت مأخرا وزارة التجهيز و الإسكان عرض مفصل عن مشروع القانون و تدعيم المراقبة الآلية عن بعد تطوير المنظومة الحالية  و مراجع تصنيف

Dans la même catégorie