خلال 2023: تراجع فائض الميزان التجاري من منتجات الصيد البحري بـ17.9 %

سجل الميزان التجاري من منتجات الصيد البحري فائضا بقيمة 381،7 مليون دينار خلال سنة 2023، وعرف هذا الفائض تراجعا بنسبة 17،9 بالمائة مقارنة بسنة 2022، بحسب ما نشره المرصد الوطني للفلاحة.

وبلغت قيمة صادرات منتجات الصيد البحري 845،5 مليون دينار خلال سنة 2023 أي بتراجع بنسبة 2،9 بالمائة في القيمة مقارنة بسنة 2022 نقلا عن "وات".

وقدّرت الصادرات على مستوى الكميّة بـ37 ألف طن مسجلة تبعا لذلك تراجعا بنسبة 3،6 بالمائة. 

وفي ما يتعلّق بمعدل سعر التصدير فقد شهد استقرارا، مقارنة بـ2022، في حدود 22،8 دينار للكيلوغرام الواحد.

 وتعد الأسماك من بين الأصناف الأكثر تصديرا (16،2 ألف طن) والقوقعيات (10 آلاف طن) والمصبرات ونصف المصبرات (7،9 ألف طن). 

وتوجّه الصادرات التونسيّة من منتجات الصيد البحري إلى 50 بلد، وتعد إيطاليا أوّل مورّد للمنتجات التونسيّة (27 بالمائة) متبوعة بليبيا (14 بالمائة) ثمّ مالطا (11 بالمائة) فإسبانيا (11 بالمائة). 

وفي ما يتعلّق بالواردات فقد زادت قيمتها بنسبة 14،2 بالمائة في 2023 لتصل إلى مستوى 436،8 مليون دينار. 

وسجلت الكميّات المورّدة زيادة، أيضا، بنسبة 15،4 بالمائة لتقدر بـ75،8 ألف طن. 

واستقرّت أسعار التوريد مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022 في حدود 6،1 دينار للكلغ الواحد. وتمّ توجيه المنتجات البحرية المورّدة إلى التحويل (تن مجمّد وأنشوا بنسبة 67 بالمائة) وإلى التسمين (19 بالمائة) وتزويد السوق (14 بالمائة).

Dans la même catégorie