تسهيلات لفائدة الخزينة من البنك المركزي : منظمة الأعراف تصدر هذا البلاغ

 عبرت منظمة الاعراف كونكت عن إنشغالها بتباطئ الإقتصاد الوطني عموما والطلب الداخلي على وجه التحديد حيث شهد الإقتصاد نموا بنسبة لا تتجاوز 0,4% خلال سنة 2023

كما عبرت عن تفهمها للضغوط المتراكمة على المالية العمومية والدعوة لتسريع الإصلاحات الهيكلية المنتظرة وتحسين مناخ الأعمال وتجنب تحميل المؤسسة الخاصة للمزيد من الضغوطات الجبائية، و دعت لتوجيه المبالغ المتبقية من التسهيلات النقدية التي لن يقع إستعمالها في خلاص الديون، نحو إعادة هيكلة المؤسسات العمومية وخلاص ديونها نحو الفاعلين الإقتصاديين والترفيع في نفقات الاستثمار مما يسمح بإعادة الديناميكية للإقتصاد الداخلي.

واعتبر المجلس الإداري والجلسة العامة أن التغير المناخي وضعف الموارد المائية وتفاقم العجز الطاقي من أهم أسباب التباطئ الاقتصادي في سنة 2023 ومن أهم المخاطر المستقبلية، وتدعو الكونفيديرالية في هذا الإطار إلى إيلاء أهمية قصوى لتسريع وتسهيل تنفيذ إستراتيجية الانتقال الطاقي والبيئي.

وختاما تعبر المنظمة عن إستعدادها المتجدد لمواصلة دعم مجهودات الدولة عبر المقترحات البناءة وعزمها على تفعيل كل المبادرات التي من شأنها تعزيز النسيج الإقتصادي وتدعيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

و يشار الى أن هذا البلاغ جاء بعد إستعراض جملة من أنشطة مختلف الهياكل تمت مناقشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن على غرار القانون عدد 10 لسنة 2024 المتعلق بالسماح للبنك المركزي التونسي بتقديم تسهيلات لفائدة الخزينة وما له من تداعيات محتملة على المخاطر التضخمية وكلفة التصنيع والقدرة الشرائية للمواطن.

Dans la même catégorie