فيتش رايتنغ تبرز تحكّم تونس في النفقات العامة وإصلاح الجباية

أبرزت وكالة "فيتش رايتنغ" للتصنيف الائتماني، جهود السلط التونسية في التحكم في النفقات العامة وإصلاح الجباية بما سيمكن، حسب تقديراتها، من خفض عجز ميزانية الدولة من 9ر6 بالمائة في 2022 إلى 8ر5 بالمائة للعام الحالي، مدفوعا بترشيد أعباء الأجور والإجراءات المتخذة في مجال الإصلاح الضريبي وتحسن تعبئة موارد الدولة.

وأشارت الوكالة الدولية في مذكرة نشرتها، في الأيام الماضية، نقلا عن "وات" إلى أن تونس تمكنت من تحقيق رصيد إيجابي في الميزانية خلال النصف الأول من العام الحالي، بقيمة 8ر58 مليون دينار (4ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) وذلك تبعا للتحكم في النفقات العامة، التي لم تتجاوز قيمتها 38 بالمائة من المستوى المبرمج في الميزانية للعام الجاري.

وتوقعت "فيتش رايتنغ" استقرار نسبة دعم المحروقات والمواد الغذائية الأساسية في حدود 6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2023، مقابل 8 بالمائة من الناتج سنة 2022، مبينة أن واردات الطاقة والمنتجات الفلاحية طيلة النصف الأول من العام الجاري قد بقيت في نفس مستواها خلال ذات الفترة من العام السابق.

Dans la même catégorie