هذا ما يعنيه الترفيع في نسبة الفائدة وتأثيره على القروض البنكية والقدرة الشرائية

قرر مجلس إدارة البنك المركزي، في اجتماعه الدوري، الثلاثاء، الزيادة من نسبة الفائدة الرئيسية بـ 75 نقطة أساسية لتصبح هذه النسبة في مستوى 7،0 بالمائة.
 

وفي هذا الصدد أوضح الخبير الاقتصادي والمالي معز حديدان بأن هذا القرار كان متوقعا وذلك لمجابهة التضخم، معتبرا في تصريح لـ"شمس أف أم" أن نسبة 75 نقطة هي نسبة مرتفعة خاصة وأن التضخم الذي تعيشه تونس ليس بتضخم نقدي وأسبابه بالأساس خارجية.
وقال الخبير إن الترفيع  في نسبة الفائدة سيؤثر سلبا على الشركات والأشخاص الطبيعيين وسيُقلص من القدرة الشرائية لدى المواطن التونسي والشركات بحسب تعبيره، كما أن ذلك لن يُشجع على الاستثمار والاستهلاك في تونس.

 وأقر نفس المصدر بأن المواطن التونسي المتحصل على قرض من البنوك سوف يتأثر بصفة مباشرة، موضحا أن من كان يُسدد قسطا بنكيا قيمته 300 دينار سوف يصبح يُسدد قسطا بنكيا بقيمة 350 دينارا تقريبا، وأن من كان يُسدد قسطا بنكيا قدره 500 دينارا سوف يصبح يسدد حوالي 600 دينارا شهريا حسب قوله، مشددا على أن القدرة الشرائية للمواطن سوف تتقلص بنسبة 20 بالمائة. 

Dans la même catégorie