فلوس للصناديق الاجتماعية: شكون مطالب بالدفع وعلاش؟

قدّم الخبير الجبائي محمد صالح العياري توضيحات مفصّلة بخصوص الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، وذلك خلال تدخله في فقرة الخبير ببرنامج إذاعي صباحي، حيث تناول خلفيات هذه المساهمة، والفئات المعنية بها، والنسب المعتمدة، إلى جانب أبرز ما جاء به قانون المالية لسنة 2026.

من الأحكام الظرفية إلى الأحكام الاستثنائية

وأوضح العياري أنّ عنوان الفصل 87 من قانون المالية لسنة 2026 لا يتحدث عن “أحكام ظرفية” كما كان معمولًا به سابقًا، بل عن مواصلة تطبيق الأحكام الاستثنائية للمساهمة الاجتماعية التضامنية، معتبرًا أنّ التسمية الجديدة أدق من الناحية القانونية، باعتبار أنّ هذه المساهمة تم إحداثها لفترة محددة ثم يتم التمديد فيها عند الاقتضاء.

خلفية إحداث المساهمة الاجتماعية التضامنية

وبيّن الخبير الجبائي أنّ المساهمة الاجتماعية التضامنية أُحدثت لأول مرة بموجب قانون المالية لسنة 2018، وذلك بهدف دعم الصناديق الاجتماعية التي كانت تعاني من صعوبات مالية هيكلية، وهو ما مثّل الدافع الأساسي لإقرار هذه المساهمة.

من هم المعنيون بالمساهمة؟

وأشار العياري إلى أنّ المساهمة تشمل:

الأشخاص الطبيعيينالخاضعين للضريبة على الدخل

الأشخاص المعنويينالخاضعين للضريبة على الشركات

بما في ذلك المنشآت الدائمة للشركات الأجنبية الناشطة في تونس

كما أكّد أنّ الشركات المعفاة كليًا من الضريبة أو المنتفعة بالطرح الكلي، مثل شركات الاستثمار ذات رأس المال المتغير ومشاريع التنمية الفلاحية والجهوية، تبقى بدورها معنية بدفع هذه المساهمة.

النسب المعتمدة والإعفاءات

وأوضح العياري أنّه عند انطلاق العمل بالمساهمة:

تم تحديد نسبة 1%من الدخل الصافي بالنسبة للأشخاص الطبيعيين

و1% من الربح الصافيبالنسبة للأشخاص المعنويين

مع إعفاء الأشخاص ذوي الدخل السنوي الصافي الذي لا يتجاوز 5 آلاف دينار، خاصة من الأجراء والمتقاعدين وذوي الإيرادات المحدودة.

الحد الأدنى للمساهمة بالنسبة للشركات

وبيّن المتحدث أنّه تم إقرار حد أدنى للمساهمة بالنسبة للأشخاص المعنويين، يختلف حسب نسبة الضريبة على الشركات، ويتراوح بين، 200، 400، و500 دينار، حتى بالنسبة إلى الشركات المعفاة كليًا من الضريبة.

تعديلات جوهرية منذ سنة 2023

وأفاد العياري بأنّ قانون المالية لسنة 2023 أدخل تعديلات هامة، حيث تم:

الترفيع في مساهمة الأشخاص الطبيعيين إلى 5%من الدخل الصافي

الترفيع في مساهمة بعض الأشخاص المعنويين إلى:

4%بالنسبة للشركات الخاضعة لنسبة 35% أو 40%

ومن 1% إلى 3%بالنسبة لبقية الشركات

وذلك خلال فترة محددة شملت سنوات 2023 و2024 و2025.

ما الجديد في قانون المالية لسنة 2026؟

وأشار الخبير الجبائي إلى أنّ المشروع الأولي لقانون المالية لسنة 2026 اقترح التمديد في تطبيق هذه المساهمة لسنتي 2026 و2027، غير أنّ مجلس نواب الشعب أسقط هذا التمديد في مرحلة أولى.

وبعد إعادة عرض الفصل، تم حصر تطبيق المساهمة الاجتماعية التضامنية في سنة 2026 فقط، مع الإبقاء على نفس النسب المعتمدة سابقًا.

مستقبل المساهمة مرتبط بوضعية الصناديق الاجتماعية

وختم العياري بالقول إنّ مستقبل المساهمة الاجتماعية التضامنية يبقى مرتبطًا بـالوضعية المالية للصناديق الاجتماعية، مشيرًا إلى أنّ قرار التمديد من عدمه سيُحسم لاحقًا ضمن قانون المالية لسنة 2027، وفق ما ستقتضيه المعطيات الاقتصادية والاجتماعية.

Dans la même catégorie