Publié le 07-04-2021

هذا ما اتّفقت عليه الحكومة مع منظّمة الأعراف..

 أمضت رئاسة الحكومة والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بيانا مشتركا لبعث لجان تفكير مشتركة لصياغة الاصلاحات المستوجبة.



هذا ما اتّفقت عليه الحكومة مع منظّمة الأعراف..

وذلك قصد التحرّك السّريع من أجل الانطلاق الفعلي لمشار الاصلاحات الرامية إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي وتنشيط الاستثمار ودفع التصدير وإصلاح السياسة الماليّة.

وتتمثّل اللجان فيما يلي:

-لجنة تحسين مناخ الاعمال ومراجعة قانون الاستثمار وتنمية الصادرات وتحقيق التنمية الجهوية وإرساء جباية تشجع على الاستثمار وتحقق النمو.

-لجنة النظر في الاجراءات العملية للشروع فعليا في إنجاز مشاريع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

- لجنة تطوير المنظومة القانونية لسياسة الصرف بما يمكن من استقطاب الاستثمار الخارجي وتشجيع المستثمرين التونسيين على تدويل المؤسسات وجعل تونس وجهة مالية دولية.

-لجنة إنقاذ المؤسسات والقطاعات ومواصلة سياسة المواثيق للمنظومات القطاعية.

- لجنة إدماج القطاع الموازي في الاقتصاد المنظم.

لجنة اللوجستيك والنقل

- لجنة إنقاذ وتطوير الصناعات التقليدية والحرف والمهن.

وينطلق عمل مختلف اللجان بداية من تاريخ إمضاء هذا البيان المشترك. وتندرج هذه الخطوة ضمن الحرص على إيجاد الحلول اللّازمة للإصلاح وإنقاذ البلاد وإنعاشها اقتصاديا على نحو مستعجل.



Dans la même catégorie