Publié le 05-04-2021
إخلالات عديدة في القطاع البنكي وإحالات على القضاء
كشف تقرير محكمة المحاسبات عددا من الإخلالات المتعلّقة بالقطاع البنكي في تونس.
في ذات السياق أكد الوفد الممثل للمحكمة وجود ملفات ذات طابع جزائي سيتم إحالتها على القضاء عبر النيابة العمومية.
واوضح التقرير أنّ الإخلالات تتعلق أيضا بالإطار القانوني والترتيبي المتعلق بنسبة الفائدة الفعلية، وعدم استكمال إصدار وتحيين النصوص الترتيبية المتعلقة بالقانون البنكي، وعدم انسجام الإطار الترتيبي المنظّم للرقابة المصرفية مع بعض مُتطلبات المعايير الاحترازية الدولية.
بالإضافة إلى إخلالات تتعلق بعدم تفعيل لجنة العقوبات وعدم ضبط كيفية احتساب الخطايا، ومخالفات متعلقة بعدم احترام المعايير الكمية والنوعية، وعدم احترام الشروط البنكية.
