واعلنت الحكومة السويسرية في بيان انها اتخذت هذا القرار لاعطاء مزيد من الوقت للتحقيقات الجارية بشأن هذه الاصول.

بالنسبة الى حالة الرئيس التونسي الاسبق زين العابدين بن علي والرئيس المصري الاسبق حسني مبارك، امرت الحكومة مطلع العام 2011 بتجميد كل الاصول التابعة لهما ولاقربائهما في سويسرا لمدة ثلاث سنوات.

وتم تمديد هذا القرار مرة ثانية لثلاث سنوات بما يتعلق بالاصول التونسية البالغة نحو 60 مليون فرنك سويسري (55 مليون يورو) تنتهي في جانفي 2017.

اما تجميد الاصول المصرية البالغة 570 مليون فرنك سويسري (529 مليون يورو) فينتهي في فيفري 2017.

بالنسبة الى الرئيس الاوكراني فيكتور يانوكوفيتش الذي اقيل في شباط/فبراير 2014، فقد قامت سويسرا بتجميد اموال له عام 2014 بقيمة 70 مليون فرنك سويسري (65 مليون يورو). وينتهي هذا التجميد في فيفري المقبل.

وهناك اتصالات قضائية بين البلدان الثلاثة والسلطات السويسرية لحل هذه المشاكل.

وتعتبر الحكومة السويسرية ان التمديد لمدة عام لتجميد اموال يجب ان يتيح التوصل الى تقدم ملموس في الاجراءات المفتوحة لاعادتها.

ومن المقرر ان تعيد الحكومة السويسرية تقييم الوضع في البلدان الثلاثة مطلع العام 2018 قبل قليل من انتهاء فترات التجميد الاخيرة.

وحسب القانون السويسري لا يمكن تجميد اصول واموال اكثر من عشر سنوات.

وخلال السنوات ال15 الاخيرة اعادت سويسرا نحو 1،8 مليار فرنك سويسري كانت تابعة لبلدان اطيح بزعمائها.

وات