نحو توسيع المعابر الحدودية بين الجزائر وتونس

أوصى تقرير أممي دول شمال إفريقيا بالعمل على تطوير شبكات النقل البحري والسكك الحديدية بينها وتوسيع قدرات المراكز الحدودية، لرفع حجم التبادل التجاري وحركة النقل بين هذه البلدان. 

وذكر التقرير نقلا عن "البلاد" أن الطرقات البرية تعرقل تطور المبادلات التجارية بين دول المنطقة، واستدل بالمبادلات البينية تونس- الجزائر، تونس- ليبيا، موريتانيا- المغرب، ليبيا- الجزائر، حيث يتم نقل البضائع بين تونس والجزائر وليبيا يتم في أغلبيته برا، في غياب هياكل ملائمة، ومن ذلك مسالك سريعة على شاكلة الطرق السيارة، إلى جانب أن أغلب الطرق السريعة متمركزة في محيط العاصمة التونسية والمدن الكبرى القريبة منها، مشيرا إلى إطلاق مشاريع لتوسيع شبكة الطرق السريعة التي تربط تونس بالحدود مع ليبيا والجزائر، ومن ذلك الطريق تونس العاصمة- باجة وصولا للحدود الجزائرية، حيث بدأت أشغال على مسافة 70 كيلومترا.
ومن المعوقات أيضا رداءة شبكة الطرقات من الجانب الجزائري، ما يؤدي إلى رفع تكاليف نقل البضائع وتأخر وصولها، ويؤدي إكمال الأشغال الجارية حاليا إلى تحسن ظروف نقل البضائع بين البلدين.
وفي مجال النقل بالسكك الحديدية، يورد التقرير أن الخط الرابط بين غار الدماء - سوق أهراس متوقف منذ تسعينيات القرن الماضي، بسبب تردي الوضع الأمني في الجزائر، وأن بعث هذا الخط من شأنه تسهيل المبادلات بين الجارين على المدى المتوسط.
ووقف التقرير على ضعف استعمال الخطوط البحرية في المبادلات بين دول المنطقة، وعدم ملاءمة المعابر الحدودية القائمة حاليا لرفع حجم المبادلات. وأشار التقرير إلى أن الجزائر وتونس يرتبطان بـ9 معابر حدودية، ثلاثة منها لعبور المسافرين والبضائع، و5 خاصة بالمواطنين، ومعبر وحيد خاص بنقل المواد الطاقوية. وانتقدت اللجنة الأممية في تقريرها التعقيدات على الجانب الجزائري (تشترك فيها مع بعض بلدان المنطقة)، ومنها ثقل إجراءات العبور وتفريغ البضائع الجاري نقلها عبر البحر، وتعقيد الإجراءات البنكية...حسب ذات المصدر.
 

في نفس السياق