وزارة الخارجية توضح موقفها من إضراب أعوانها يومي 7 و 8 ماي 2015

حرصا على إنارة الرّأي العام وتبعا للإعلام بالدّخول في إضراب يومي 7 و 8 ماي 2015 من طرف النّقابة الأساسيّة لأعوان وزارة الشّؤون الخارجية، تعبّر وزارة الشؤون الخارجية عن استغرابها من هذا القرار الذي يعدّ فيه إفراط وعدم توازن مع ما تمّ الاتّفاق عليه بين الطّرف الإداري والطرّف النّقابي وما تمّ إنجازه فعلا في إطار تحسين ظروف العمل وتصحيح المسارات المهنية للأعوان والمضي قدما في تطوير ظروف العمل.

في هذا الإطار وللذّكر ولا للحصر، فقد تمّ التّوافق بين الطّرف الإداري والأطراف النّقابية على النّسخة النّهائيّة للنّظامين الأساسيّين لأعوان السّلك الدّبلوماسي وأعوان السّلك الإداري والتّقني والمالي كما تمّ تشريكهم في بلورة الهيكل التّنظيمي الجديد للوزارة ومن جهة أخرى قام الطّرف الإداري بإرسال مشاريع أوامر حكومية قصد إسناد ترقية استثنائيّة لكلّ عون يحال على التّقاعد. كما تمّت مراسلة مصالح الوظيفة العموميّة لتسوية إشكاليّة تثمين الشّهائد العلميّة واحتساب أقدميّة العملة المدمجين واحتساب أقدميّة التّعاقد في الأقدميّة العامّة.

أمّا في ما يتعلّق بالمطلب المتعلّق بإسناد "منحة السّيادة" فقد حرص الطّرف الإداري ممثّلا في شخص السيّد الوزير على متابعة الموضوع شخصيّا مع مصالح رئاسة الحكومة ووزارة الماليّة وتمّ توجيه مكتوب في هذا الغرض يتبنّى هذا المطلب وذلك قصد النّظر في مشروع الأمر المتعلّق بإحداث هذه المنحة لفائدة كلّ أعوان وزارة الشؤون الخارجية.

هذا، ويجدر التّذكير بما تمّ إنجازه في إطار دعم المسارات المهنيّة عبر المناظرات الدّاخليّة بعنوان سنة 2014 لترقيّة ما لا يقلّ عن 95 من جميع الرّتب وجميع الأسلاك وسيتواصل هذا النّسق خلال سنة 2015.

وتجدر الإشارة أن الأطراف المضربة عن العمل منعت- وذلك في مخالفة واضحة للقانون- دخول مقر وزارة الشؤون الخارجية على كل الضيوف الأجانب والسفراء والذين كانت لهم لقاءات عمل مبرمجة مسبقا مع السيد الوزير و مع  باقي الإطارات السامية بالوزارة.

وتذكر الوزارة أن باب الحوار مع الطرف النقابي يبقى مفتوحا لمواصلة العمل على الإرتقاء بالمرفق الدبلوماسي.

في نفس السياق