تخصيص حوالى 140ر2 مليون دينار لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية

خصصت وزارة الاقتصاد والمالية اعتمادات بحوالى 140ر2 مليون دينار لتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية لسنة 2014 وأفادت السيدة هيفاء عجمى متفقد مركزى بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية فى تصريح ل أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد اعتمدت عدد الناخبين المسجلين على المستوى الوطنى فى تحديد المبلغ المخصص لكل مترشح

وقد تم تخصيص 15 دينارا عن كل ناخب للمترشح الواحد فى الدورة الرئاسية الاولى و10 دنانير فى الدورة الثانية مع العلم ان عدد الناخبين التونسيين المرسمين يقدر ب 5 ملايين و 283 الف و761 ناخبا وسيتحصل كل مترشح للانتخابات الرئاسية حسب ذات المسوولة على منحة بعنوان التمويل العمومى فى الدورة

الاولى بنحو 628ر39 الف دينار بعنوان القسط الاول فى حين يصرف القسط الثانى لكل مترشح ينال نسبة 3 بالمائة من مجموع الاصوات المصرح بها على المستوى الوطنى ليصبح المبلغ الاجمالى للمنحة فى الدورة الرئاسية الاولى مبلغ 256ر79 الف دينار

فى المقابل يتعين على المترشح الذى يتحصل على نسبة اصوات تقل عن 3 بالمائة ارجاع القسط الاول من المنحة العمومية فى اجل 10 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

ولاحظت انه فى حال عدم الارجاع فى هذا الاجل يقع اتخاذ الاجراءات اللازمة لاسترداد المنحة التى تتحول الى دين عمومى وفق مقتضيات مجلة المحاسبة العمومية

وأشارت الى أن القانون الاساسى عدد 16 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء يفرض على المترشح للانتخابات الرئاسية فتح حساب بنكى وحيد خاص بالحملة الانتخابية الرئاسية وتعيين وكيل مالى

ولفتت المتفقد المركزى بالادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص بوزارة الاقتصاد والمالية الى ان 14 مترشحا فقط مدوا الادارة بحساب بنكى من ضمن 27 مترشحا

وبالنسبة الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفى صورة اللجوء اليها أبرزت المسوولة انه سيصرف مبلغ بقيمة 837ر25 الف دينار للمترشحين الاول والثانى المحرزين على أكثر عدد من الاصوات فى الدورة الاولى

ويتم صرف النصف الاول من المنحة فى اجل أقصاه 3 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للدورة الاولى ويصرف النصف الثانى فى اجل 7 أيام من تاريخ الاعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية

في نفس السياق