رئيس الحكومة يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين

استقبل رئيس الحكومة السيد مهدي جمعة صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة أعضاء المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين تتقدّمهم رئيستها لسيدة روضة القرافي.
 

وصرّحت رئيسة جمعيّة القضاة التونسيين أن لقاء رئيس الحكومة كان إيجابيّا جدّا ومثمرا وأنّه مكّن من التداول في أوضاع القضاء وبحث سبل إصلاح القطاع بما يمكّن القضاة من الإضطلاع بدور هامّ وريادي في مراقبة تنفيذ القوانين مؤكّدة أن اللّقاء مثّل أيضا فرصة لكشف حجم الضغوطات التي يتعرّض إليها القضاة وما تشهده المحاكم ذات الصبغة العدليّة أو الإداريّة أو الماليّة سيما بعد الثّورة.

وأفادت رئيسة جمعيّة القضاة التونسيين أن اللّقاء تطرّق إلى ملفّ الإعفاءات وتمّ تناوله على أساس ضمان حقّ الدّفاع وضرورة الكشف عن الحقائق ورصد الإخلالات والمظالم المسلّطة على القضاة المعنيين مؤكّدة أن ذلك لايعني التأسيس للإفلات من العقاب وإنّما يجب أن تفتح الملفّات في إطار ما يفرضهإ جراء المحاكمات العادلة وتحمّل المسؤوليّات وأنّ ذلك راجع بالنّظر إلى هيئة القضاء العدلي دون سواها.

وأوضحت السّيدة روضة القرافي أنّ اللّقاء تعرّض كذلك إلى جوانب تتعلّق بإنشاء القطب القضائي الخاص بقضايا الإرهاب والتأكيد على ضرورة ضمان حقوق الإنسان وتوفير كافّة ضمانات المحاكمة العادلة و تسخير كافة الإمكانيّات والوسائل التي تمكّن القضاء من الفصل في قضايا الإرهاب فيكنف المسؤوليّة و الإستقلاليّة التامّة مؤكّدة أنّ رئيس الحكومة أكّد أن التعامل مع هذه المسألة سيتمّ في إطار التشاور و الإستشارة وضمان تنفيذ أفضل الأفكار والمقترحات وخاصّة تأمين عمل القضاة وضمان استقلاليتهم.

وذكرت السّيدة روضة القرافي أنّه تمّ إطلاع رئيس الحكومة على النّقص المسجّل على مستوى الإطارات القضائيّة وأيضا التجهيزات مؤكّدة أننّا لم نعد نتحدّث اليوم عن ضغوطات مسلطة على القضاء من السلطة التنفيذيّة وأنّ القضاء اليوم يتعرّض إلى ضغوطات من الشارع ومن الهياكل المهنيّة مضيفة أن القضاء يجب أن سترجع إرادته وهيبته.
 

في نفس السياق