تقسيم إداري جديد في الجزائر لمحاربة البيروقراطية

تشرع الجزائر في الفترة الأولى من عهدة الرئيس الجزائري الحالي، في تطبيق ما جاء في برنامجه فيما يخص تقريب الادارة من المواطن، وإعادة تقسيم الولايات والدوائر بحسب المناطق كي يسهل محاربة ما سمي بظاهرة " البيروقراطية".

والتقسيم الاداري الجديد الذي ينوي الرئيس بوتفليقة البدء فيه، يشمل في شطره الأول، ولايات الجنوب الجزائري، والهضاب العليا ولايات شرقية " كسطيف، باتنة، وخنشلة.."، وهذه أولوية وضعها الرئيس في برنامجه للخماسية المقبلة من عمر عهدته الرئاسية.

وورد في كلام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مؤخرا، أن عامل المسافات "يفرض" التعجيل بتقريب الإدارة الإقليمية من المواطنين التابعين لدائرة اختصاصها.

ويندرج هذا التقسيم الإداري ضمن البرنامج الخماسي (2015-2019) على أساس المشاورات الوطنية والمحلية التي تمت مباشرتها منذ بضع سنوات بشكل فعلي في هذا المجال بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2012. وفي هذا الجانب، سيتم ترقية بعض الدوائر الادارية إلى ولايات، منها دائرة عين صالح بتمنراست التي تبعد عن مقر الولاية بنحو 700 كيلومتر، و دائرة المنيعة التابعة لولاية غرداية ،و كذا دائرة تقرت (ورقلة) ودائرة العلمية بولاية سطيف إضافة إلى دائرة فرندة بولاية تيارت. وفكرة التقسيم الاداري هذا، جاءت عقب تسليم المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مجموعة من التوصيات المنبثقة عن الجلسات الوطنية التي عقدت سنة 2011 والتي تضمن جزء كبير منها ضرورة ادراج تقسيم إداري جديد يكفل "العدالة" في التنمية المحلية ويقرب الادارة من المواطنين خاصة بولايات الجنوب الكبير والهضاب العليا.

بوابة افريقا للأخبار

في نفس السياق