2026-11-20 نشرت في
تشري من الإنترنت وتلقى روحك ضحية غش؟ شنّوة الي يلزمك تعمل؟
حذّر المحامي زياد الكعبي من تنامي ظاهرة الاحتيال التجاري عبر الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تعرض منتجات بصور ومواصفات مغرية ثم تسلّم للمستهلك بضاعة مغايرة تماماً أو وهمية، مؤكداً أن هذه الممارسات تتجاوز الإخلال التعاقدي لتصل إلى تتبعات جزائية تصل عقوبتها إلى خمس سنوات سجناً.

أبرز الإجراءات القانونية والعقوبات وفق توضيحات الأستاذ زياد الكعبي:
الإخلال التعاقدي وحق المستهلك: في حال استلام منتج غير مطابق للمواصفات المعروضة أو لعلامته التجارية، يحق للمشتري قانوناً المطالبة إما باسترجاع الثمن المدفوع أو بتغيير المنتج بآخر مطابق للمواصفات.
سوء النية والتحول إلى الجانب الجزائي: أوضح الكعبي أن رفض البائع إرجاع المبلغ بعد إعلامه بعدم مطابقة البضاعة، أو قيامه بغلق الصفحة والموقع للتهرب، يثبت سوء النية وينقل الملف من النزاع المدني إلى الملاحقة الجزائية.
التكييف القانوني كجريمة تحيّل: تُكيّف النيابة العمومية هذه الأفعال على أساس أنها جريمة تحيّل طبقاً لأحكام الفصل 291 من المجلة الجزائية، باعتبارها إيهاماً بأمر لا وجود له بنية الاستيلاء على مال الغير.
عقوبات سجنية مشددة: أشار المحامي إلى تسجيل عديد التتبعات الجزائية خلال السنة الجارية في مثل هذه القضايا، لافتاً إلى أن عقوبة جريمة التحيل المنصوص عليها في الفصل 291 من المجلة الجزائية تصل إلى 5 سنوات سجناً.
