2026-11-19 نشرت في
تزوّر وثيقة رسمية ولا ورقة عادية؟ القانون التونسي يفرّق والعقوبات تختلف!
تبرز تفرقة فقه القضاء بين تدليس المحررات الرسمية وتدليس المحررات غير الرسمية اختلافاً واضحاً في التكييف القانوني والعقوبة المقررة، وفقاً لما كرّسته محكمة التعقيب في قرارها البارز المؤرخ في 24 جوان 2019.

أبرز ما تضمنه التحليل القانوني وفقه القضاء:
تعريف التدليس في فقه القضاء: في ظل غياب تعريف تشريعي للتدليس، عرّفه فقه القضاء بأنه كل تغيير متعمد للحقيقة في محرر ذي قوة ثبوتية ومنتج لآثار قانونية بإحدى الوسائل المحددة قانوناً، بما من شأنه إحداث ضرر عام أو خاص.
علة تشديد العقوبة في المحررات الرسمية: بيّنت محكمة التعقيب أن تشديد العقاب عند تدليس الوثائق الرسمية مردّه المساس بمصداقيتها ومصداقية الإدارة، مؤكدة أن الفصل 172 من المجلة الجزائية يُطبَّق حصراً على المحررات الرسمية المحررة من طرف المأمورين العموميين، وقد تصل عقوبته إلى السجن بقية العمر بالنسبة للموظفين.
تكييف وعقوبة تدليس المحررات غير الرسمية: إذا اقتصر التدليس على وثائق غير رسمية أو خاصة، فإنه يُصنّف كـ جنحة تخضع لأحكام الفصل 199 من المجلة الجزائية، حيث يمكن أن تصل العقوبة إلى عامين حبساً.
تطبيق القرار على قضية دفتر التعريف بالإمضاء: اعتبرت المحكمة في قضية الحال أن تدليس دفتر التعريف بالإمضاء ترتب عنه ضرر خاص بالمتضرر وضرر عام يمس سلامة المعطيات الواردة بدفتر التعريف بالإمضاء بالبلدية.
