بطاقات العلاج المجاني: إجراءات جديدة تشمل الحالات الاستعجالية وتوسّع الانتفاع بها

تعمل وزارة الشؤون الاجتماعية على إحداث منظومة جديدة للإحاطة الاجتماعية لفائدة الفئات التي لا تتوفر فيها شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي، ولا تسمح لها إمكانياتها المادية بالانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي، وذلك بهدف توسيع دائرة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات التي لا تغطيها البرامج الحالية.

كما تتجه الوزارة إلى مراجعة آلية سحب المساعدات المالية من المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي عند بعث مشاريع اقتصادية، إلى جانب توسيع الانتفاع ببطاقات العلاج المجاني، وفق ما أكده وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، مساء السبت، خلال رده على تدخلات أعضاء مجلس نواب الشعب وأعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

منظومة جديدة لفائدة الفئات خارج الأمان والضمان الاجتماعي

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إعداد مشروع لتنقيح القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي، بما يسمح بإرساء آلية جديدة للحماية الاجتماعية تستوعب الفئات التي تجد نفسها خارج منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي.

وبيّن أن بعض الأشخاص لا تتوفر فيهم شروط الانتفاع ببرنامج الأمان الاجتماعي بسبب وضعياتهم العقارية، على غرار امتلاك قطعة أرض أو التفويت فيها، في حين لا تمكنهم مواردهم المالية من الانخراط في منظومة الضمان الاجتماعي أو تسديد المساهمات المستوجبة.

واعتبر الأحمر أن إحداث منظومة للإحاطة الاجتماعية سيمكن من معالجة هذه الوضعيات، من خلال توفير تدخلات اجتماعية تمولها الدولة وتستجيب لحاجيات هذه الفئات التي لا تشملها آليات الحماية الحالية.

مراجعة شروط سحب المساعدات عند بعث مشروع اقتصادي

وفي ما يتعلق بالمنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي الذين يشرعون في بعث مشاريع اقتصادية، أكد وزير الشؤون الاجتماعية أن الوزارة قررت مراجعة آلية سحب المساعدات المالية، من خلال مواصلة صرف التحويلات خلال مرحلة انطلاق المشروع.

وبموجب هذه المراجعة، لن يقع إيقاف التحويلات المالية آليا بمجرد حصول المنتفع على معرف جبائي، باعتبار أن بعث مشروع اقتصادي لا يعني بالضرورة تحسن وضعه المادي والاجتماعي بصورة فورية.

وأضاف أن وضعية المنتفع ستخضع إلى تقييم اجتماعي جديد بعد مرور عامين أو ثلاثة أعوام، للتثبت من مدى نجاح المشروع واستقراره، أو من استقرار المرأة العاملة في القطاع الفلاحي في نشاطها المهني.

وسيتم، على ضوء نتائج البحث الاجتماعي، اتخاذ القرار بشأن مواصلة صرف التحويلات المالية أو إيقافها.

أكثر من 24 ألف منتفع جديد ببطاقات العلاج المجاني

وفي ما يتعلق ببطاقات العلاج المجاني، كشف عصام الأحمر أن عدد المنتفعين الجدد بهذه البطاقات بلغ خلال سنة 2026 نحو 24 ألفا و800 شخص، مقابل تقديرات أولية كانت في حدود 10 آلاف منتفع سنويا، مشيرا إلى إمكانية تجاوز العدد 25 ألف منتفع مع نهاية السنة الحالية.

وأوضح أن هذا التطور يأتي في إطار مراجعة إجراءات إسناد بطاقات العلاج وتوسيع دائرة الانتفاع بها، حيث أصدرت الوزارة المنشور عدد 6 المؤرخ في 10 جويلية 2026، لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بإسناد هذه البطاقات، خاصة بالنسبة إلى الحالات الصحية الاستعجالية التي تستوجب تدخلا طبيا عاجلا، مثل العمليات الجراحية والأمراض المزمنة التي تتطلب مواصلة العلاج.

إسناد بطاقات العلاج في الحالات الاستعجالية دون انتظار اللجنة

وبيّن الوزير أن الإجراءات الجديدة تتيح إسناد بطاقة العلاج في الحالات الاستعجالية دون انتظار عرض الملف على اللجنة المختصة، على أن تتم تسوية الوضعية لاحقا وفق الإجراءات المعمول بها.

كما تشمل هذه الإجراءات بعض الأشخاص الذين يعيشون ضمن عائلات منتفعة ببطاقات العلاج، لكنهم لا يستجيبون لشروط الانتفاع بالمنحة الاجتماعية، رغم حاجتهم إلى العلاج بسبب وضعهم الصحي.

وأكد الأحمر أن هذه التعديلات تستند إلى أحكام الدستور التي تضمن الحق في العلاج المجاني للعائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل، وتهدف إلى تفادي حرمان أشخاص من العلاج بسبب التعقيدات الإجرائية.

وتندرج هذه التوجهات، وفق الوزير، في إطار معالجة الإشكاليات الناتجة عن الفصل بين منظومتي الأمان والضمان الاجتماعي، وتطوير آليات التدخل الاجتماعي بما يستجيب لوضعيات الفئات محدودة الدخل والأشخاص الذين لا تشملهم شروط الانتفاع بالبرامج القائمة.

في نفس السياق