من 6 أشهر إلى 10 أيام: منظومة رقمية جديدة لمعاينة حوادث المرور في تونس

تستعد تونس لاعتماد منظومة رقمية جديدة لمعاينة حوادث المرور، من شأنها تقليص مدة وصول المعطيات المتعلقة بالحوادث من 6 أشهر حاليا إلى 10 أيام فقط، بما يسمح بتسريع تحليل أسباب الحوادث والتدخل لمعالجة النقاط السوداء والحد من تكرارها.

معاينة رقمية للحوادث مباشرة على الميدان

وفي هذا السياق، أفاد مدير إدارة المعطيات والدراسات بالمرصد الوطني لسلامة المرور، محمد أمين سقير، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، بأن المشروع يعتمد على استعمال اللوحات الرقمية من قبل الأعوان المكلفين بمعاينة حوادث المرور، لتمكينهم من إدراج مختلف البيانات المتعلقة بكل حادث مباشرة في مكان وقوعه.

وأوضح أن المعلومات سيتم حفظها آليا على مستوى الخادم المركزي، وهو ما من شأنه تسريع تجميع المعطيات ومعالجتها وتحليلها من قبل المرصد الوطني لسلامة المرور.

تجربة أولى في مركزين بتونس الكبرى

ولا يزال المشروع في مرحلته النموذجية، حيث يتم إنجازه بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ويشمل تطوير المنظومة المعلوماتية والتطبيقات الخاصة باللوحات الرقمية، بالتنسيق مع مركز الإعلامية التابع لوزارة الداخلية.

ومن المنتظر أن تنطلق الاختبارات الأولية في مركزين نموذجيين بتونس الكبرى، قبل توسيع التجربة لتشمل ولاية مدنين، ثم بقية مراكز معاينة حوادث المرور التابعة للأمن الوطني والحرس الوطني.

ربط رقمي بين عدة وزارات

وبعد استكمال المرحلة النموذجية، سيتم تقييم نتائج التجربة وإعداد كراس شروط للمنظومة التي ستعتمد مستقبلا، بما يضمن الربط وتبادل المعطيات بين وزارة الداخلية وبقية الوزارات المتدخلة، على غرار وزارات التجهيز والإسكان والنقل والعدل.

ويهدف هذا المشروع إلى تحسين سرعة الحصول على بيانات حوادث المرور واستغلالها في تحديد أسبابها ورصد النقاط السوداء، بما يساعد على اتخاذ إجراءات أكثر نجاعة للوقاية من الحوادث والحد من تكرارها.

في نفس السياق