تحلم بكرهبة جديدة؟ قانون المالية 2027 فيه مقترحات تهمّك!

كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات إبراهيم الدبّاش، عقب جلسة استماع بلجنة المالية والميزانية بالبرلمان، أن السوق التونسية تسجل عجزاً سنوياً يُقدّر بنحو 30 إلى 40 ألف سيارة، نتيجة بلوغ الطلب بين 80 و90 ألف سيارة مقابل حصر حصص التوريد في 50 ألف سيارة فقط.

إشكالية الازدواجية الجبائية : أوضح الدبّاش أن عدداً من مصانع تركيب السيارات أغلقت أبوابها بسبب الازدواجية الجبائية، حيث يدفع المصنّع المحلي معاليم ديوانية عند توريد المكونات ثم معاليم استهلاك بعد التصنيع، مما يرفع نسبة الأداءات إلى نحو 43% مقابل تخفيضات تتراوح بين 10% و15% للسيارات المورّدة جاهزة.

مقترحات جبائية وتنموية : دعت الغرفة إلى التخفيض في المعاليم الديوانية على المكونات الموجهة حصرياً للتصنيع والتركيب المحلي مع الإبقاء على معاليم الاستهلاك، مؤكدة أن هذا الإجراء سيخفض الأسعار، ويوفر نحو 100 ألف موطن شغل على المدى المتوسط، ويحول تونس إلى قطب للتصدير.

سيارة لكل عائلة : طالبت الغرفة بربط برنامج "سيارة لكل عائلة" بالتصنيع المحلي لتفعيل تطبيقه، عبر تمتيع كل مواطن يقتني سيارة مُركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية، مقترحة تضمين هذه التعديلات ضمن مشروع قانون المالية 2027.

في نفس السياق