أصحاب التاكسي الفردي يطالبون بمراجعة شروط إسناد الرخص.. وهذه أبرز الإشكاليات!

دعا أمين مال الغرفة النقابية الوطنية لأصحاب سيارات التاكسي الفردي، علي تركية، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، إلى مراجعة الأمر عدد 581 لسنة 2023 المتعلق بتنظيم النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص على الطرقات، مطالباً سلطة الإشراف بالإسراع في تنقيحه وإيجاد حلول للإشكاليات التي يعاني منها القطاع.

وأوضح تركية، خلال تدخله في برنامج «Ecomag»، أن النص الحالي لا يستجيب لانتظارات المهنيين ولا يضمن حقوق أصحاب المطالب، خاصة في ما يتعلق بشروط ومعايير إسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي والسياحي وسيارات الأجرة «لواج».

كما دعا إلى مراجعة القانون عدد 33، الذي اعتبره عائقاً أمام تطور القطاع، مشيراً إلى أن الأمر عدد 581 أثار احتجاجات في صفوف المهنيين أمام وزارة النقل بسبب ما يتضمنه من شروط يرون أنها تستوجب الإصلاح.

وأشار المتحدث إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية سبق أن أمضى محضر جلسة في الغرض، طالب من خلاله بتنقيح الأمر المذكور والتوصل إلى حلول عملية، منتقداً في الوقت ذاته غياب الوضوح في معالجة الملفات على مستوى الولايات والدوائر، رغم الصلاحيات الممنوحة للولاة للتدخل.

وفي جانب آخر، أثار تركية مسألة مآل الرخص بعد وفاة أصحابها، موضحاً أن عدد رخص التاكسي في تونس يناهز 17 ألف رخصة، من بينها حوالي 7 آلاف رخصة آلت إلى أرامل أصحابها، رغم عدم امتلاكهن بطاقات مهنية تخول لهن ممارسة النشاط.

واعتبر أن هذه الوضعية تطرح إشكاليات تتعلق بكيفية التصرف في الرخص وإمكانية بيعها أو استغلالها من قبل أطراف أخرى، كما انتقد غياب إحصائيات دقيقة وشفافة بشأن عدد الرخص المسندة سنوياً، مؤكداً أن نقص المعطيات يزيد من تعقيد الملف ويضعف ثقة المهنيين في منظومة إسناد الرخص.

في نفس السياق