أملاك الدولة تكشف عن أرقام جديدة.. كم يبلغ رصيد الأراضي الفلاحية؟

كشف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، وجدي الهذيلي، خلال جلسة مشتركة للجنة القطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم ولجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، عن إسناد 24 ضيعة فلاحية على مساحة 11 ألفاً و216 هكتاراً لفائدة الشركات الأهلية، إلى جانب توفير 3 آلاف و8 هكتارات لإنجاز مشاريع الطاقات المتجددة.

استراتيجية إدارة وتثمين العقارات الدولية الفلاحية وغير الفلاحية:

العقارات الفلاحية: تمتد على 500 ألف هكتار يُستغل 38% منها بالتسويغ، وتعمل الوزارة على إعداد قائمة ثانية للشركات الأهلية مع التشديد على حماية ملك الدولة، تماشياً مع مخطط التنمية 2026-2030 ومشروع مجلة أملاك الدولة.

العقارات غير الفلاحية: تم إصدار 450 قرار تخصيص (375 هكتاراً) بين 2021 و2026 وربطها بتوفر الاعتمادات، إضافة إلى التفويت بالدينار الرمزي في 59 هكتاراً للسكن الاجتماعي و437 هكتاراً للوكالة العقارية الصناعية.

برامج الحماية والركمنة وتطلعات النواب:

جرد الأصول والتسجيل: جرد 11 ألفاً و271 عقاراً إلى موفى سبتمبر 2026، وتقديم 7 آلاف و584 مطلب تسجيل صدر في 4 آلاف و286 منها أحكام لفائدة الدولة.

الرقمنة والميزانية: استكمال البوابة الجغرافية لأملاك الدولة العقارية خلال سنتين، مع ارتفاع ميزانية الوزارة لسنة 2027 إلى 103,100 مليون دينار بنسبة نمو 9,49%.

مطالب النواب: توظيف الأراضي المهملة لصالح صغار الفلاحين والشباب، وتسريع تسوية الوضعيات العقارية والتصدي للزحف العمراني.

في نفس السياق