وزير الشؤون الاجتماعية يُقرّر إيقاف صرف ممستحقّاتهم: نقابة الصيادلة تردّ

أعرب المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس عن استغرابه من تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، تفيد بإيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة إلى حين استئناف العمل بمنظومة الطرف الدافع مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام».

وأوضح المجلس، في بلاغ أصدره مساء الخميس، أن هذه التصريحات، في صورة ثبوتها، من شأنها أن تزيد في تأزيم الوضع وتعقيد الأزمة التي يشهدها قطاع الدواء، معربا عن أمله في نفيها والتراجع عنها.

تأخر المستحقات وراء تعليق منظومة الطرف الدافع

وأكد المجلس أن قرار تعليق العمل بمنظومة الطرف الدافع لم يكن اعتباطيا، بل جاء نتيجة أزمة متواصلة بسبب تأخر خلاص مستحقات الصيدليات الخاصة وتراكم الديون المتخلدة لفائدتها، وهو ما تسبب في اختلالات مالية أثقلت كاهل هذه المؤسسات وأصبحت تهدد قدرتها على مواصلة نشاطها.

وحذّر المجلس من أن تداعيات الأزمة لم تعد تقتصر على الصيدليات الخاصة، بل باتت تهدد توازن قطاع الدواء بأكمله، بالنظر إلى الترابط بين مختلف حلقاته، من الصيدليات الخاصة إلى مؤسسات التوزيع بالجملة والصناعة الصيدلانية.

وأشار إلى أن استمرار هذه الإخلالات قد يضعف التوازنات المالية لمختلف المتدخلين في القطاع، ويهدد مواطن الشغل وديمومة المؤسسات، فضلا عن انعكاساته المحتملة على توفر الأدوية وانتظام التزود بها واستمرارية العلاج.

دعوة إلى الحوار وتسوية الأزمة

وفي ختام بلاغه، دعا المجلس الوطني لهيئة الصيادلة وزير الشؤون الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليته وتغليب منطق الحوار والتوافق، والعمل على التسريع بإيجاد حلول مستدامة تضمن خلاص المستحقات المالية وتحمي استمرارية مختلف حلقات سلسلة الدواء.

ويأتي موقف المجلس إثر تداول وسائل إعلام تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، أعلن فيها أنه أذن بإيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع، مؤكدا أن استئناف صرفها يبقى مرتبطا برفع الصيدليات قرار تعليق العمل بالمنظومة.

في نفس السياق