فاتورة الكهرباء والانقطاعات: علاش الطاقة الشمسية وحدها ما تنقذش دارك وقت تقص الضو؟

أكد نائب رئيس المنظمة التونسية للطاقات النظيفة أحمد الدوس أن زيادة ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لسنة 2027 بنسبة 48.2% لتصل إلى 7892 مليون دينار ترتبط بارتفاع أسعار النفط العالمية وانعكاسها على منظومة الدعم.

فجوة الكهرباء وحلول صائفة 2027

أوضح الدوس أن الفجوة بين العرض والطلب على الكهرباء تتجاوز 2000 ميغاوات، مشيراً إلى أن المشاريع المبرمجة لعام 2027 تتضمن إضافة 300 ميغاوات من الطاقات المتجددة وتوفير 150 ميغاوات عبر أنظمة تبريد التوربينات.

ترشيد الاستهلاك المنزلي والصناعي

شدد على ضرورة التحكم في الطلب وعدم الإقتصار على زيادة الإنتاج، داعياً إلى اعتماد العدادات الذكية وتحفيز المصانع على نقل نشاطها خارج فترات الذروة، خاصة وأن الاستهلاك المنزلي يستحوذ على 70% من الطلب.

تحديات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء

بين أن الربط البرلماني لـ361 محطة شمسية بقدرة 37 ميغاوات يظل محدداً، موضحاً أن أنظمة بروسول لا تضمن استقلالية الكهرباء عند الانقطاع وتتطلب بطاريات تخزين ذات كلفة عالية وتحديات تقنية للسلامة.

تقييم تراخيص الطاقات المتجددة

انتقد الدوس ضعف نسبة إنجاز مشاريع الطاقات المتجددة التي لم تتجاوز 20% من التراخيص الممنوحة منذ 2018، داعياً إلى مراجعة الكراس الشروطي ودعم الشركات التونسية، مع مناقشة مقترح إعفاء البطاريات الموردة من الأداءات الجمركية بمشروع قانون المالية 2027.

في نفس السياق