منح مالية ودفاتر علاج...علاش عمال نقل المحروقات قرّروا الإضراب؟

أكد الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية، سليم السحيمي، أن الأزمة في قطاع نقل المحروقات لا تزال متواصلة، رغم تسجيل بعض المؤشرات الإيجابية خلال الفترة الماضية.

وأوضح السحيمي، خلال تدخله في برنامج «Midi Express»، أن قسم القطاع الخاص بالاتحاد أصدر برقية تنبيه بإضراب قطاعي شامل في مؤسسات نقل المحروقات بكامل تراب الجمهورية أيام 23 و24 و25 نوفمبر 2026، مشيرا إلى أن الجامعة اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة بعد مرور شهرين على الإضراب الأول، مع منح الأطراف المعنية مهلة 20 يوما للتوصل إلى اتفاق والعودة إلى طاولة الحوار.

وأضاف أن التحركات الاحتجاجية انطلقت يوم 20 أوت الماضي بصورة فجئية، قبل تعليقها إثر تقديم وعود بعقد جلسة يوم 21 أوت مع الأطراف المعنية. غير أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان يتوقع عدم انعقاد هذه الجلسة، وهو ما دفعه يوم 27 أوت إلى إصدار برقية تنبيه بالإضراب، مع إمهال الأطراف المعنية شهرا كاملا لإيجاد حلول، على أن ينفذ الإضراب يومي 23 و24 سبتمبر.

وأشار السحيمي إلى تسجيل بعض الاتصالات والمؤشرات الإيجابية لاحقا، خاصة بعد تخصيص اعتمادات مالية والترفيع بنسبة 6 بالمائة في هامش ربح الشركات الناشطة في القطاع، بمفعول رجعي بداية من غرة سبتمبر 2020، بهدف تغطية المساهمات الاجتماعية المتخلدة بذمتها.

وبيّن أن هذه الإجراءات ساهمت في حل جزء من الأزمة، حيث تم خلاص الثلاثية الثانية وتمكين العمال من استرجاع حقهم في دفاتر العلاج، إلا أنها لم تضع حدا نهائيا للإشكال، خاصة فيما يتعلق بتطبيق اتفاقية 2 ماي 2019.

وتنص هذه الاتفاقية، الممضاة من قبل جميع الأطراف المعنية، على تمكين سائقي شاحنات نقل المواد الخطرة من منح مالية خصوصية تتناسب مع طبيعة عملهم.

وفي السياق ذاته، شدد المسؤول النقابي على المخاطر الكبيرة التي ينطوي عليها قطاع نقل المحروقات، مؤكدا ضرورة تطبيق الاتفاقية الممضاة بين الأطراف المعنية، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والوزارات المعنية.

في نفس السياق