عاجل: هل تنتهي ملفات الصلح الجزائي بالتقادم؟ سعيّد يوجّه رسالة واضحة

استعرض رئيس الجمهورية قيس سعيّد، ظهر أمس الاثنين 2 نوفمبر 2026، خلال لقائه برئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي علي عبّاس، تقدم أعمال اللجنة خاصة بعد صدور المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المعدل لمرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته.

تطوير الآليات واعتماد المرونة الإجرائية:

تسريع معالجة الملفات: أوضح رئيس الدولة أن اعتماد قدر من المرونة قبل إحالة الملفات على مجلس الأمن القومي يهدف لتيسير الإجراءات وإنجازها دون التخلي عن حقوق الشعب.

تعديل التشريعات: أشار إلى أن تعديل النصوص جاء لتطوير آليات استرجاع الأموال المنهوبة والتصدي لمحاولات التعطيل السابقة.

عدم سقوط حقوق الشعب بالتقادم:

استرجاع الأموال: جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أنه لا مجال للتفريط في أي مليم من أموال الشعب التونسي بالداخل أو الخارج.

عدم السقوط بمرور الزمن: شدد على أن حقوق الشعب لا تسقط بالتقادم، وأن باب الصلح يظل مفتوحاً لمن يراجع موقفه بعيداً عن المماطلة والابتزاز.

في نفس السياق