2026-10-22 نشرت في
حادث مرور وأضرار بدنية؟ محامية توضّح الإجراءات القانونية
إلزامية التأمين على السيارات جددت التأكيد عليها المحامية سامية بريك اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، مشددة على أن القانون التونسي يفرض التأمين على المسؤولية المدنية لحماية مستعملي الطريق وضمان حقوق المتضررين.
المعاينة الودية
يمكن اعتمادها حصرًا في صورة اقتصار الحادث على الأضرار المادية، مع التنبيه إلى ضرورة تحريرها بدقة متناهية والتثبت من كافة المعطيات وملابسات الحادث لتجنب الإشكاليات.
إجراءات الأضرار البدنية
تستوجب قانونًا تحرير محضر لدى مركز الأمن أو الحرس المختص ترابيًا، وفي حال عدم تحريره يمكن تقديم شكاية لوكيل الجمهورية لاستكمال الأبحاث والمتابعة القضائية.
خيارات التعويض المتاحة
تتيح للمتضرر المفاضلة بين التسوية الصلحية مع شركة التأمين أو اللجوء للقضاء، حيث تتحدد قيمة التعويض بناءً على نوعية الأضرار البدنية، الاقتصادية، الجمالية، أو المعنوية المثبتة.
تبعات السياقة دون تأمين
تعرّض صاحبها لـ عقوبات جزائية وتبعات قانونية خطيرة، مما يستدعي الاطلاع الدقيق على الحقوق والالتزامات المضمنة بعقود التأمين والالتزام بالقانون.
