عاجل : هذا علاش إيطاليا تحب توقف شراء ''الكروفات'' التونسية؟

وجّهت الإدارة العامة للصيد البحري بوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية الإيطالية مراسلة عاجلة إلى جمعيات المورّدين ووكلاء العبور ومصالح الديوانة، دعتهم فيها إلى النظر في تعليق شراء القمبري الأحمر القادم من تونس إلى غاية نهاية سنة 2026.

وحسب الوثيقة، التي وقّعتها المديرة العامة غراتسييلا روميتو، كشفت عمليات متابعة مشتركة مع المفوضية الأوروبية، عبر منصة CATCH الأوروبية، أن الكميات المصرّح بها في شهادات الصيد التي صادقت عليها السلطات التونسية بلغت ما لا يقل عن 50 ألفًا و960 كيلوغرامًا، مقابل حصة مخصّصة لتونس لا تتجاوز 36 ألف كيلوغرام، وفق توصية الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوثيقة  التي نشرها النائب السابق و الناشط المدني المقيم في ايطاليا إلى أن الحصة التونسية استُنفدت منذ 15 ماي الماضي، ما يعني تجاوزها بنحو 15 طنًا، أي بنسبة تفوق 41%. واستندت الإدارة الإيطالية إلى اللائحة الأوروبية عدد 1005/2008 المتعلقة بمكافحة الصيد غير القانوني وغير المبلّغ عنه وغير المنظّم، معتبرة أن الكميات المصطادة خارج الحصة المسموح بها قد تندرج ضمن هذه المخالفات.

كما حذّرت السلطات الإيطالية من خطر رفض الشحنات عند الحدود الأوروبية، ودعت إلى تعليق إجراءات توريد الشحنات التي صودق على شهاداتها بعد استنفاد الحصة. وأعلنت، في السياق ذاته، فتح قناة تعاون رسمية مع السلطات التونسية لطلب توضيحات بشأن ما وصفته بـ«الإفراط في إصدار الشهادات».

تداعيات محتملة على البحّارة والمصدّرين

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه السوق التونسية تراجعًا في أسعار القمبري الأحمر. وبما أن إيطاليا تُعدّ الوجهة الرئيسية لهذا المنتوج، فإن احتمال تعطّل التصدير نحوها قد يؤدي إلى توجيه كميات إضافية إلى السوق المحلية، بما يزيد الضغط على الأسعار ويهدّد مداخيل البحّارة والمصدّرين.

وتطرح القضية تساؤلات بشأن كيفية تجاوز الحصة المخصّصة لتونس، والجهات التي صادقت على شهادات الص

في نفس السياق