قرار قضائي في أريانة: ما عندكش الحق تراقب جيرانك بالكاميرا!

أصدرت المحكمة الابتدائية بأريانة حكماً استعجالياً يقضي بإلزام أحد المواطنين بـ إزالة كاميرا مراقبة قام بتركيزها، وذلك إثر ثبوت انتهاكها لحرمة الفضاءات الخاصة المجاورة وتوجيهها نحو أملاك الغير.

المرجعية القانونية وضرورة ترخيص هيئة المعطيات الشخصية

استندت المحكمة في قضائها إلى أحكام الفصل الخامس من القرار المؤرخ في 05 سبتمبر 2018، المتعلق بضوابط وشروط تركيز وسائل المراقبة البصرية. ويوجب هذا النص الحصول المسبق على ترخيص رسمي من الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية عند تثبيت كاميرات مراقبة موجهة للأشخاص الطبيعيين، مع الامتثال الحازم لحدود المجال المسموح بتططيته.

كاميرات المسكن الخاص لا تبيح التجسس على الجيران

وشددت المحكمة في حيثيات حكمها على أن الحصول على ترخيص لتركيز الكاميرات داخل المسكن الخاص لا يمنح بأي حال من الأحوال الحق في توجيهها نحو الفضاءات الخاصة بالغير، مؤكدة أن مراقبة المساحات الخارجية أو المجاورة تخضع لشروط قانونية صارمة ولا يجوز أن تتحول إلى وسيلة للاعتداء على الحياة الخاصة.

في نفس السياق