بلدية شط مريم تواصل الهدم...وتحذير للمخالفين من عقوبات أشدّ

تواصل بلدية شط مريم من ولاية سوسة تنفيذ قرارات هدم وإزالة الإحداثات المخالفة على مستوى الملك العمومي البحري، وذلك في إطار التصدي للتجاوزات المسجلة بشاطئ شط مريم وتحريره من الاستيلاء غير القانوني على المساحات التابعة له.

هدم 3 مخالفات متجاورة بشط مريم

وأعلنت البلدية، في بلاغ صادر عنها، أنّه تمّ يوم الجمعة 16 أكتوبر 2026 تنفيذ 3 قرارات هدم تتعلق بمخالفات متجاورة بالمنطقة الشمالية، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت البلدية عزمها مواصلة تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة في حق المخالفين دون استثناء، بما يضمن احترام القانون والمحافظة على الملك العمومي البحري وحمايته من مختلف أشكال التعدي.

عقوبات أشدّ في صورة تكرار المخالفة

ونبّهت البلدية إلى أنّ العود، أي إعادة التحوز بعد تنفيذ قرار الإزالة، ينجرّ عنه تسليط عقوبات أشدّ.

وفي تصريح لإذاعة «الجوهرة أف أم» اليوم السبت، أوضح المكلّف بتسيير شؤون بلدية شط مريم، منتصر قرطاس، أنّ البلدية تعمل على إزالة المخالفات دون انتقاء، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، في إطار الشفافية والمساواة.

وأضاف أنّ هذه الإجراءات تأتي أيضاً تطبيقاً لمحاضر الجلسات المتعلقة بالملف، وتنفيذاً لتعليمات سلطة الإشراف والسلطة الجهوية الداعية إلى تطبيق القرارات على جميع المخالفين، حمايةً للملك العمومي وضماناً لاحترام التراتيب العمرانية.

إجراءات قانونية لإخلاء بعض العقارات

كما أفاد قرطاس بأنّ البلدية بصدد استكمال الإجراءات القانونية المتعلقة ببعض العقارات التي تستوجب إصدار قرارات إخلاء.

وجدّدت بلدية شط مريم دعوتها إلى بقية المخالفين للمبادرة بإزالة التجاوزات المرتكبة بصفة طوعية، داعيةً إلى التحلي بروح المسؤولية والمواطنة، على غرار عدد من المخالفين الذين بادروا إلى إزالة المخالفات تلقائياً، تفادياً للعقوبات والخطايا.

في نفس السياق