عاجل: تبيع على فايسبوك وإنستغرام؟ مشروع قانون المالية 2027 فيه إجراءات جديدة!

 يتضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2027 إجراءات جديدة تستهدف الحدّ من الاقتصاد الموازي وتنظيم التجارة عبر الإنترنت، من خلال إلزام شركات توصيل السلع والمنصات الإلكترونية التي تربط بين البائعين وخدمات التوصيل بتقديم معلومات حول مزوّدي المنتجات الذين تتعامل معهم.

شنوّة المعلومات اللي لازم تتقدّم لإدارة الجباية؟

ينصّ المقترح على تقديم قائمة اسمية في المتعاملين خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل سداسية مدنية، بعنوان السداسية السابقة. وتتضمّن القائمة هوية البائع ومعرّفه الجبائي أو رقم بطاقة تعريفه الوطنية، إضافة إلى مبالغ معاملاته، وفق نموذج تعدّه الإدارة.

خطايا مالية في صورة عدم التصريح

حسب الأحكام المقترحة، يترتّب عن عدم احترام الالتزامات الجبائية تطبيق خطية بنسبة 5% من مبالغ المعاملات غير المصرّح بها، تضاف إليها خطية قدرها 200 دينار عن كل معلومة ناقصة أو مغلوطة أو غير مقدّمة، بالنسبة إلى المعلومات التي لا تتعلّق بمبالغ المعاملات.

شنوّة الهدف من الإجراء؟

يهدف هذا التوجّه، وفق التفسير الوارد في التصريح المصاحب، إلى تعزيز مراقبة النشاط التجاري عبر المنصات الرقمية والحدّ من التهرّب الجبائي، بما يساهم في تحسين المنافسة بين المؤسسات التي تصرّح بمعاملاتها وتدفع الأداءات وغيرها من الأنشطة التي قد تعمل خارج المنظومة القانونية. وتبقى هذه الإجراءات في إطار مقترحات مشروع قانون المالية لسنة 2027.

في نفس السياق