قيس سعيد: مشروع قانون المالية سيحقق العدالة الاجتماعية ويخفف من الضغط الجبائي

أشرف رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد، يوم أمس 13 أكتوبر الجاري بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الوزراء. حيث تناول جملة من المسائل المتعلقة بالأوضاع العامة في البلاد ومشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي للسنة القادمة.

توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات سيظلّ في مطلع الأولويات

وأكّد رئيس الدّولة، في مستهل الاجتماع، أن الاستثمار لا يمكن أن يؤتي ثماره إلا في ظل استقرار اجتماعي قائم على العدل والإنصاف، مشدّدًا على أن توفير حاجيات المواطنين في مختلف المجالات وفي كلّ الجهات سيظلّ في مطلع الأولويات.

اختلاف الآراء حول قانون مالية 2027 أمر طبيعي

وتعرّض رئيس الجمهوريّة إلى مشروع قانون المالية للسنة القادمة مبرزًا ما يتضمّنه من توجّه نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والتخفيف من الضغط الجبائي. واعتبر أن اختلاف الآراء حوله أمر طبيعي، ولكن لا مجال للاختلاف حول الوطن ولا مجال لإغفال حق المواطنين في الحياة الكريمة.

المواطنون ليسوا مجرد أرقام

وشدّد رئيس الدّولة على أن المواطنين ليسوا مجرّد أرقام، بل هم ذوات بشرية لها حقوق طبيعية يتعيّن على كل مسؤول العمل على تحقيقها، وتذليل الصعوبات التي تحول دون تجسيدها مستحضرا في كل آن وحين تضحيات الشهداء وآلام الجرحى وتطلعات الشعب التونسي وآماله.

من يتوهّم أنّه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها مخطئ في العنوان

وأكّد رئيس الجمهوريّة أنّ شعبنا ينتظر اليوم إنجازات تستجيب لانتظاراته وتطلّعاته، وهذه الانتظارات لن تخيب، والدولة ستستمرّ، وإرادة الشعب ستتجسّد، بعون الله تعالى، على أرض الواقع، ومن يتوهّم أنّه قادر على ابتزاز الدولة أو إرباك السير الطبيعي لدواليبها فهو مخطئ في العنوان وسيحلّ البدرُ التمام، شاء الأعداءُ ومن والَاهم، في السرّ والعلن، في الداخل والخارج على السواء، أم لم يشاؤوا. 

في نفس السياق