عندك دراجة نارية؟ هذه أبرز شروط وإجراءات الحصول على التأمين

من المنتظر أن يبلغ العدد الجملي لعقود التأمين المكتتبة للدراجات النارية ذات العجلتين في تونس نحو 40 ألفا و877 عقدا مع موفّى سنة 2026، أي بزيادة تناهز 100 بالمائة مقارنة بسنة 2025، وفق ما أكده المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين، عماد حمدي.

ارتفاع بنسبة 50,3 بالمائة خلال 9 أشهر

وأوضح حمدي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء «وات»، أن عدد مطالب التأمين المتعلقة بالدراجات النارية والمركبات ذات العجلتين التي تولّت الجامعة توزيعها على شركات التأمين بلغ 30 ألفا و658 مركبة إلى موفّى سبتمبر 2026، مقابل 20 ألفا و398 مركبة لكامل سنة 2025، مسجلا ارتفاعا بنسبة 50,3 بالمائة.

وكان عدد مطالب التأمين الموزعة قد بلغ 16 ألفا و4 مطالب سنة 2024، قبل أن يرتفع إلى 20 ألفا و398 سنة 2025، بنمو قدره 27,4 بالمائة.

ما سبب ارتفاع عدد مطالب التأمين؟

وأرجع المسؤول هذا التطور أساسا إلى توسيع نطاق عملية توزيع مطالب التأمين لتشمل الدراجات النارية التي تتراوح سعة محركاتها بين 50 و125 صم³، بعد أن كانت العملية تقتصر سابقا على الدراجات التي تقل سعة محركاتها عن 50 صم³.

كما أشار إلى الجهود التي تبذلها الجامعة التونسية لشركات التأمين بالتعاون مع السلطات الأمنية، من خلال تنظيم حملات لمراقبة مدى الالتزام بالتأمين وارتداء الخوذة.

كيف يتم توزيع مطالب التأمين؟

وتتم عملية توزيع مطالب التأمين عبر منصة الجامعة التونسية لشركات التأمين، التي تتولى توجيه مطلب المعني بالأمر إلى أقرب شركة تأمين من مقر سكناه وفي ولايته. ويتم توزيع المطالب بين الشركات بصورة متوازنة، وفقا لحصصها في سوق تأمين السيارات، بالاعتماد على حصص السوق المسجلة سنة 2024.

وذكّر حمدي بأهم الوثائق المطلوبة للحصول على التأمين، ومن بينها البطاقة الرمادية بالنسبة إلى الدراجات النارية المقتناة بعد سنة 2025، إلى جانب خلاص معلوم الجولان، وهو ما من شأنه أن يوفر موارد إضافية لميزانية الدولة.

نحو مليوني دراجة نارية في تونس

ورغم ارتفاع عدد مطالب التأمين، لا تزال نسبة التأمين على الدراجات النارية محدودة مقارنة بحجم الأسطول المتداول في تونس. وتشير تقديرات حديثة أوردها مسؤول بالمرصد الوطني للسلامة المرورية في ديسمبر 2025 إلى وجود نحو مليوني دراجة نارية في البلاد، مقابل حوالي 20 ألف دراجة مسجلة رسميا لدى وكالات النقل البري.

وتكشف هذه الأرقام عن فجوة كبيرة بين عدد الدراجات المتداولة وتلك المسجلة رسميا، بما يطرح تحديات تتعلق بالتسجيل والتأمين والالتزام بقواعد السلامة المرورية.

ما أسباب ضعف التأمين على الدراجات النارية؟

وأوضح المدير العام بالنيابة للجامعة التونسية لشركات التأمين أن ضعف نسبة التأمين يعود إلى عدة عوامل، من بينها صعوبات التعريف بالدراجات وترسيمها، وغياب الوثائق الرسمية لدى عدد من المالكين، فضلا عن إحجام بعضهم عن التأمين وارتفاع مخاطر الحوادث التي تواجهها شركات التأمين.

في نفس السياق