شريت تذكرة وتمّ إلغاء الرحلة؟ هكّا تنجم تطالب بحقك

أكد الأستاذ حسين الأقرم، عدل الإشهاد والكاتب العام الوطني السابق لهيئة عدول الإشهاد، أن تذكرة السفر أو أي تذكرة مقابل خدمة تُعدّ عقداً له آثاره القانونية، حتى وإن لم تتضمن إمضاءً أو يقع تحريرها في شكل وثيقة ورقية.

وأوضح الأقرم، في تصريح لإذاعة موزاييك ضمن فقرة «نقطة قانونية»، أن شراء تذكرة سفر بالطائرة أو القطار أو الحافلة يُنشئ علاقة تعاقدية بين الحريف والشركة المتعهدة بالخدمة، بما يضمن للمسافر إمكانية المطالبة بحقوقه إذا لم يقع تنفيذ الخدمة بالشكل المتفق عليه.

وبيّن أن المسافر الذي يتعرض إلى إلغاء الرحلة أو عدم تنفيذ الخدمة بإمكانه، في مرحلة أولى، تقديم تظلّم إداري إلى الشركة المعنية، مع شرح تفاصيل الواقعة وإرفاق نسخة من التذكرة، والمطالبة باسترجاع المبلغ المدفوع وجبر الضرر المادي والمعنوي عند الاقتضاء.

وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى حلّ مع الشركة، يمكن للمسافر اللجوء إلى القضاء، مشدداً على أهمية الاحتفاظ بالتذكرة وكل الوثائق التي تثبت عملية الشراء والضرر الحاصل، باعتبارها وسائل إثبات يمكن الاستناد إليها للدفاع عن الحقوق.

وأشار الأقرم إلى أن المسألة لا تقتصر على السفر بالطائرة، بل تشمل أيضاً النقل بالحافلات وغيرها من الخدمات. فإذا تعذّر على الشركة تنفيذ الرحلة لأسباب راجعة إليها، فقد يحتاج المسافر إلى وثيقة تثبت ذلك لتقديمها إلى مشغّله، خاصة إذا تسبب الإخلال بالخدمة في تأخره عن العمل أو غيابه عنه.

كما دعا إلى ضرورة الاحتفاظ بالتذاكر حتى بعد استعمالها، مستشهداً بإمكانية إلغاء عرض أو حفل بعد اقتناء التذاكر، إذ قد يحتاج صاحب التذكرة إلى إثبات أنه دفع مقابل الخدمة ولم يتمكن من الانتفاع بها.

وختم بالتأكيد على أن التذكرة ليست مجرد ورقة أو إثبات دفع، بل يمكن أن تكون دليلاً على وجود عقد يحمي حقوق الحريف، داعياً المواطنين إلى المحافظة عليها وعلى مختلف الوثائق المرتبطة بالخدمات التي يشترونها.

في نفس السياق