الذكاء الاصطناعي يدخل الديوانة التونسية: وهذه مهامه الجديدة

أعلن العميد قيس بن زايد، رئيس مكتب المتعامل الاقتصادي المعتمد بالإدارة العامة للديوانة التونسية، أن إدراج الذكاء الاصطناعي في نظام التصرف في المخاطر والانتقائية سيدخل حيز الاستغلال موفى شهر نوفمبر 2026، في خطوة تهدف إلى تطوير الرقابة الديوانية وتحسين استهداف التصاريح الأكثر عرضة للمخالفات.

الذكاء الاصطناعي لاستهداف التصاريح عالية المخاطر

وأوضح بن زايد، في حوار ببرنامج «يوم سعيد» على موجات الإذاعة الوطنية، اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026، أن اعتماد هذه التقنية يهدف إلى تعزيز جودة استهداف التصاريح الديوانية، خاصة تلك التي تنطوي على مخاطر عالية، وتطوير أساليب مكافحة الغش التجاري والديواني، إلى جانب مزيد تيسير الإجراءات لفائدة المتعاملين الملتزمين بالقوانين.

وأشار إلى أن هذا التوجه يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنظومة الديوانية في تونس، مؤكدا أن المشروع أُنجز بالاعتماد على الكفاءات التونسية داخل الإدارة العامة للديوانة.

رقمنة الخدمات وتسهيل الإجراءات عن بُعد

كما شدد المسؤول على حرص الديوانة التونسية على مواكبة التطورات التكنولوجية ورقمنة خدماتها وإتاحتها عن بُعد، بهدف تحسين جودتها وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين والمتعاملين الاقتصاديين.

وأضاف أن الإدارة العامة للديوانة تمكنت إلى حد الآن من رقمنة 9 أو 10 خدمات، بما يوفر مزيدا من التسهيلات للمتعاملين، كاشفا أن مصالح الديوانة درست خلال سنة 2025 أكثر من مليون و500 ألف تصريح ديواني.

تقنيات تساعد على اتخاذ القرار ولا تعوض العنصر البشري

ويأتي هذا التوجه في سياق تجارب ومشاريع أعلنت عنها مؤخرا وزارة المالية والإدارة العامة للديوانة، تتعلق بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحليل كميات كبيرة من البيانات وتحديد التصاريح والملفات الأكثر عرضة للمخاطر.

ومن شأن هذه التقنيات توجيه جهود المراقبة نحو الحالات ذات الأولوية، مع التأكيد على أنها تظل أدوات مساعدة للعون الديواني في اتخاذ القرار، ولا تعوض الخبرة البشرية.

في نفس السياق