خبز الباقات بـ200 مليم والكبير بـ250؟.. مقترح جديد من غرفة المخابز

أكد يحيى موسى، رئيس الغرفة الوطنية للمخابز بالنيابة، أن تدخل صندوق الدعم في قطاع العجين لا يمثل سوى 18% من نفقات الصندوق، معتبرًا أن إلغاء منظومة الدعم في هذا المجال لن يحقق للدولة وفورات مالية كبيرة.

وأوضح موسى، في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم  أن منظومة الدعم تقوم على فلسفة تهدف إلى الحفاظ على المقدرة الشرائية للمواطن، مشيرًا إلى إمكانية مراجعتها وتطويرها بدلًا من إلغائها.

وبيّن أن دعم قطاع العجين يتم على مستوى المطاحن، في حين تمثل المخابز حلقة الوصل بين الدولة والمواطن. كما شدد على أن الحديث عن خبز مدعّم وآخر غير مدعّم غير دقيق، باعتبار أن الدولة توفر للمواطن نوعًا واحدًا من الخبز بسعر محدد عبر المخابز.

وأشار إلى أن الأنواع الأخرى من الخبز الرفيع لا تخضع للتسعير ولا تندرج ضمن منظومة الدعم، ويتم بيعها في محلات مختصة.

ويبلغ عدد المخابز التي توفر الخبز المدعّم للمواطنين حوالي 3350 مخبزة، من بينها قرابة 1000 مخبزة توفر الخبز من الحجم الكبير. كما توزع الدولة 60% من كميات الدقيق على مخابز صنف «ج» المختصة في إنتاج «الباقات»، مقابل 40% لمخابز صنف «أ» التي توفر الخبز الكبير المسعّر بـ230 مليمًا.

وفي علاقة بالأسعار، كشف يحيى موسى أن الغرفة الوطنية للمخابز اقترحت تحديد سعر «الباقات» بـ200 مليم والخبز الكبير بـ250 مليم، بهدف تسهيل عملية التوزيع وتنظيم العلاقة مع الحريف.

في نفس السياق