قروض الشرف تدخل حيّز التنفيذ اليوم: 19 بنكاً ينجّم يعطيك القرض

انطلقت بداية من اليوم الخميس 1 أكتوبر 2026 عملية التسجيل عبر المنصات الرقمية الخاصة بـقروض الشرف، وذلك لفائدة المواطنين المستوفين للشروط، وفق ما أفاد به الخبير المحاسب والمستشار في المجال المالي والبنكي سفيان الوريمي.

23 بنكاً.. 4 غير معنية بالبرنامج

وأوضح الوريمي أن عدد البنوك المتحصلة على ترخيص في تونس يبلغ 23 بنكاً، غير أن أربعة بنوك سجلت خسائر خلال سنة 2025، وبالتالي فهي غير معنية بإجراء تخصيص نسبة من أرباحها لتمويل قروض الشرف.

أما بقية البنوك التي حققت أرباحاً، فإن المبالغ التي ستخصصها لفائدة هذه القروض تختلف من بنك إلى آخر بحسب النتائج المسجلة، مشيراً إلى أن أحد البنوك حقق خلال سنة 2025 أرباحاً في حدود 385 مليون دينار، في حين سجل بنك آخر أرباحاً تناهز 135 مليون دينار.

كيف يتم التسجيل؟

ودعا سفيان الوريمي الراغبين في الانتفاع بقروض الشرف إلى الدخول إلى الموقع الرسمي للبنك الذي يتعاملون معه أو صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، للعثور على الرابط الخاص بالمنصة الإلكترونية والتثبت من الشروط والوثائق المطلوبة.

وأوضح أن البنوك ليست ملزمة باعتماد منصة موحدة، إذ أطلقت البنوك المعنية منصاتها الخاصة، فيما نشرت عدة بنوك خلال الساعات الأخيرة معطيات تتعلق بروابط التسجيل والشروط والوثائق المطلوبة.

رقم الحساب والوثائق المطلوبة

وبيّن الخبير أن أغلب المنصات التي تم الاطلاع عليها تطلب في مرحلة أولى رقم الحساب البنكي للحريف، إلى جانب مجموعة من الوثائق المتعلقة بالدخل والوضعية المالية، وذلك لتمكين البنك من إجراء دراسة أولية للملف.

وتختلف قائمة الوثائق المطلوبة من بنك إلى آخر، كما تختلف حسب طبيعة طالب القرض، سواء كان شخصاً أو شركة. وبالنسبة للشركات، قد تشمل الوثائق المطلوبة القوائم المالية وتقارير مراقبة الحسابات والتصاريح بالاستثمار وغيرها من الوثائق.

الرد في أجل 10 أيام

وأكد سفيان الوريمي أن طالب القرض ينتظر 10 أيام انطلاقاً من تاريخ تسجيل المطلب للحصول على رد البنك، سواء بالقبول أو بالرفض.

وفي حال رفض المطلب، يتعين على البنك توضيح أسباب الرفض، أما في حال القبول، فيتم إعلام المعني بالوثائق المطلوبة لاستكمال ملفه والإجراءات اللازمة لمواصلة دراسة المطلب.

وشدد الوريمي على أهمية الاعتماد على المواقع والصفحات الرسمية للبنوك للحصول على رابط المنصة وتفاصيل الوثائق والشروط، تفادياً للوقوع في الخطأ أو الاعتماد على روابط غير رسمية.

في نفس السياق