جامعة البنوك تحتجّ: قصّولنا أيّامات الإضراب من الشهرية

قال الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية سامي الصالحي إن أيام 28 و29 و30 و31 ديسمبر 2026 ستكون «حاسمة»، في إطار التحركات النقابية للمطالبة بتطبيق عدد من الحقوق والقوانين المتعلقة بموظفي القطاع البنكي والمالي.

«لم يبق لنا سوى النضال»

وأوضح الصالحي، في تصريح لإذاعة إكسبراس أف أم، أن المجلس القطاعي كان قد أكد خلال اجتماعه يوم 1 جويلية أن التحركات ستتواصل، مشدداً على أن «الكرامة لا تقدر بثمن والحقوق لا تموت بالتقادم أو بمرور الزمن».

وأضاف أن الجامعة خاضت إضراباً أول ثم إضراباً ثانياً في نوفمبر، بهدف المطالبة بتطبيق القانون، معتبراً أن مختلف الأطراف المعنية، ومن بينها المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين ووزارة الشؤون الاجتماعية، لم تتفاعل، وفق قوله، مع هذه المطالب.

مطالب تتعلق بالفوائد والزيادة والاتفاقية القطاعية

وقال الصالحي إن المطالب تشمل تطبيق الفصل 412 على موظفي البنوك، إلى جانب حق العاملين في الزيادة بعنوان سنة 2025، فضلاً عن تطبيق الاتفاقية القطاعية المشتركة التي قال إنها معتمدة في القطاع منذ سبعينات القرن الماضي.

اقتطاع من الأجور خلال الإضراب

واعتبر الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية أن الإضراب أصبح، وفق تعبيره، من أجل «تطبيق القانون التونسي»، مشيراً إلى أن الاقتطاعات من الأجور والمنح والامتيازات خلال أيام الإضراب تحولت، حسب قوله، إلى «عقوبة مالية» مسلطة على المضربين من قبل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين.

في نفس السياق