عاجل: المرسوم 54 تنقّح رسميا ... شنوّة تبدّل؟

صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 1 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الخاص بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

ونصّ المرسوم الجديد على إلغاء الفصل 24 من المرسوم عدد 54 وتعويضه بأحكام جديدة، تتعلق بالعقوبات المستوجبة في جرائم نشر وترويج الأخبار والبيانات والوثائق المصطنعة أو المزورة والإشاعات الكاذبة عبر أنظمة وشبكات المعلومات والاتصال.

وبموجب الفصل 24 الجديد، يعاقب بخطية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار كل من يتعمد استعمال هذه الأنظمة لإنتاج أو إرسال أو نشر أو ترويج أخبار أو بيانات أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو إشاعات كاذبة منسوبة إلى الغير، إذا كان الهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

وتشمل العقوبة نفسها من يتعمد نشر إشاعات أو أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية إلى الغير، إذا كان ذلك بهدف التشهير به أو تشويه سمعته أو الإضرار به مادياً أو معنوياً، أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية.

وفي حال العود، يرفع العقاب إلى السجن لمدة ستة أشهر وخطية قدرها 50 ألف دينار. كما تضاعف العقوبات إذا كان الشخص المستهدف موظفاً عمومياً أو من في حكمه، فيما لا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية على هذه الجرائم في حالة العود.

ويأتي صدور المرسوم بعد تداول مجلس الوزراء، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أمس الثلاثاء، في مشروع مرسوم يتعلق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

في نفس السياق