محامٍ يوضح: هذه أقصى عقوبة يمكن أن تسلّط على القاصر في تونس

أكد المحامي أحمد الغربي أن القانون التونسي لا يسلّط عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة على القاصرين، موضحاً أن أقصى عقوبة يمكن أن تطال الطفل الجانح الذي يتراوح سنه بين 13 و18 عاماً هي السجن لمدة لا تتجاوز 10 سنوات.

حماية القاصر أمام القانون

وأوضح الغربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صباح الورد» على جوهرة أف أم، أن التشريع التونسي يتعامل مع الطفل الجانح باعتباره طرفاً يتمتع بحماية قانونية خاصة، وهو ما يفسر اختلاف العقوبات المسلطة على القاصرين عن تلك المطبقة على البالغين.

ماذا تغيّر في عقوبة الاغتصاب؟

وفي ما يتعلق بجريمة الاغتصاب، أشار المحامي إلى أن الفصل 227 من المجلة الجزائية كان ينص سابقاً على عقوبة الإعدام في بعض الحالات بالنسبة إلى البالغين، قبل أن يقع تعديل الأحكام بموجب القانون عدد 58 لسنة 2017. وأصبحت العقوبة تصل إلى 20 سنة سجناً، ويمكن أن تصل إلى السجن بقية العمر عند اقتران الجريمة بظروف تشديد، على غرار العنف أو التهديد أو استعمال المخدرات.

نشر صور القصر قد يعرّض مرتكبيه للتتبعات

كما تطرق الغربي إلى مسألة التشهير ونشر صور الضحايا القصر أو معطياتهم الشخصية على منصات التواصل الاجتماعي، مؤكداً أن مثل هذه الأفعال تخضع لعقوبات قانونية، وفق ما ينص عليه الفصل 121 من مجلة حماية الطفل والتشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وأوضح أن العقوبات في هذا المجال يمكن أن تتراوح بين 16 يوماً وسنتين من السجن، مشيراً إلى أن النيابة العمومية ومندوب حماية الطفولة يمكنهما التدخل وتتبع الأشخاص الذين يستغلون أو ينشرون معطيات القصر إلكترونياً، بهدف حماية الضحية وأفراد أسرتها.

في نفس السياق