خطية مرورية أكثر من 152 دينار؟ شنوّة يصير كان ما تخلّصهاش؟

تحرّر أعوان المرور المختصون محاضر في عدد من المخالفات التي تستوجب المثول أمام القضاء، من بينها التجاوز الممنوع، عدم إجراء الفحص الفني، نقل أشخاص في عربة غير مخصصة لذلك، عدم احترام علامة قف، السياقة دون رخصة، عدم تسجيل العربة، الجرح على وجه الخطأ، إدخال تغييرات جوهرية على العربة دون ترخيص، والقتل على وجه الخطأ الناتج عن حادث مرور.

مبلغ الخطية والعقوبات

تتجاوز قيمة الخطية أو العقوبة المالية التي يسلطها الحكم القضائي عادة 152 دينارا، باعتبار المعاليم والمصاريف، وتختلف حسب خطورة المخالفة ونوعيتها. وفي حال عدم خلاص الخطية بعد إعلام المخالف بالحكم وعدم تسوية وضعيته، يمكن أن يتعرض إلى العقلة على ممتلكاته أو الجبر بالسجن، إضافة إلى تعطّل بعض الخدمات، مثل إسناد بطاقة عدد 3.

متى تسقط الخطية بالتقادم؟
يمكن أن تسقط هذه الأحكام بالتقادم بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الحكم في حال عدم خلاصها وعدم قيام قابض المالية بإجراءات لقطع التقادم، وهي حالات وصفت بأنها نادرة.

كيفاش يتم الاعتراض على الحكم الغيابي؟
في حال إعلام المخالف بحكم غيابي وخطية مالية، يمكنه طلب عدد القضية وتاريخ الحكم من القباضة المالية التي قامت بالإعلام، ثم التوجه إلى المحكمة المعنية وتقديم مطلب اعتراض، مع الحصول على وثيقة تثبت الاعتراض.

بعد تقديم الاعتراض
يتم تعيين جلسة حضورية يحضر خلالها المخالف أمام المحكمة لتقديم اعتراضه وطلب التخفيف من الخطية عند الاقتضاء. كما يتعين عليه تقديم وثيقة الاعتراض إلى القباضة المالية المختصة حتى يتم شطب الخطية من المنظومة المعلوماتية في انتظار صدور الحكم.

بعد صدور الحكم الجديد
يجب على المعترض حضور الجلسة المحددة، ثم يتم إصدار حكم حضوري قد يكون بالبراءة أو بخطية مالية جديدة. وبعد توجيه الحكم إلى القباضة المالية، يقع إعلام المخالف بالمبلغ الجديد، ويتوجب خلاص الخطية لتفادي العقلة على الممتلكات أو الجبر بالسجن. وبعد خلاص كامل الخطية، يمكن الحصول على شهادة براءة ذمة للاستظهار بها عند الحاجة.

في نفس السياق