2026-09-21 نشرت في
تنقيح قانون المخدرات في تونس بيشمل العقوبات والعلاج...كيفاش؟
تتجه نحو تنقيح عدد من فصول قانون المخدرات في تونس، وذلك تزامنًا مع العودة البرلمانية المنتظرة خلال شهر أكتوبر، وفق ما أكده المحامي ناصر الشهلول.
وأوضح الشهلول أن التنقيحات المرتقبة ستشمل بالخصوص أحكامًا متعلقة بالعقوبات، إلى جانب الفصل 18 المتعلق بالتقدم التلقائي إلى اللجان المختصة بهدف العلاج من الإدمان.
الفصل 18 وآلية العلاج
وبيّن أن الفصل 18 ينص على إمكانية تقدم المستهلك أو المدمن بمطلب إلى لجنة طبية، لإثبات حاجته إلى العلاج، غير أن الإشكال المطروح، وفق تصريحه، يتعلق بضعف آليات عمل هذه اللجنة.
وقال في هذا السياق: «اللجنة هاذي ما عندهاش آليات»، معتبرًا أن الآلية المنصوص عليها قانونيًا تكاد تكون منعدمة التطبيق، وهو ما يستوجب تفعيلها إلى جانب إحداث وتجهيز مراكز علاج الإدمان.
تنقيح يشمل عدة فصول
وأشار الشهلول إلى أن التنقيحات ستتعلق بعدة فصول، من بينها الفصول 4 و5 و8 و11 و18، بما يجعل مراجعة القانون تجمع بين الجانب الزجري والجانب الوقائي والعلاجي.
وتأتي هذه التوجهات في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى الوقاية من المخدرات ومكافحتها، مع التركيز، إلى جانب العقوبات، على آليات العلاج والتوقي من الإدمان.
