تونس تطالب باسترجاع أموالها المهربة: شنوّة الحكاية؟

جدّدت البعثة الدائمة للجمهورية التونسية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف مطالبة تونس باسترجاع أموالها المنهوبة والمهرّبة إلى الخارج، داعية إلى إصلاح النظام المالي الدولي بما يساهم في الحد من أزمة المديونية التي تثقل كاهل عدد من الدول النامية.

 

وجاء ذلك على هامش مشاركة تونس في أشغال الدورة 73 لمجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، إلى جانب اجتماعات الهيئات الدولية المعنية بقضايا التنمية.

وأكد القائم بالأعمال بالنيابة ببعثة تونس الدائمة في جنيف رمزي اللواتي، وفق ما نقلته وكالة تونس إفريقيا للأنباء، ضرورة تعاون جميع الدول المعنية بجدية وإرادة سياسية حقيقية لتسهيل استعادة الأموال المنهوبة من الدول النامية.

وأوضحت البعثة أن استرجاع هذه الأموال من شأنه أن يتيح توظيفها في مشاريع تنموية تخدم الشعوب وتساهم في مكافحة الفقر، دون زيادة أعباء الديون على الدول المعنية.

كما دعت تونس الدول التي توجد بها هذه الأموال إلى عدم التعلل بـالعراقيل الإجرائية والقضائية والقانونية التي تحول دون تمكين الدول النامية، ومن بينها تونس، من استرجاع أموالها.

وفي السياق ذاته، طالبت تونس بإصلاح النظام المالي الدولي وجعله أكثر عدلاً وإنصافاً، بما يساعد على معالجة إشكاليات المديونية التي أثقلت اقتصادات العديد من الدول النامية.

كما أكدت دعمها لاعتماد عهد دولي ملزم قانونياً بشأن الحق في التنمية، وتعزيز التعاون والتضامن الدوليين، والرفع من التمويلات المخصصة للمساعدة على التنمية، إلى جانب تسهيل نقل التكنولوجيا إلى الدول النامية.

في نفس السياق