فيتش تتوقع ارتفاع التضخم في تونس إلى 5.4% خلال 2027

توقعت مؤسسة فيتش سوليوشنز أن يستقر معدل التضخم في تونس عند مستوى 5.1 بالمائة خلال سنة 2026، قبل أن يرتفع إلى 5.4 بالمائة في سنة 2027، وفق ما ورد في تقرير حديث للمؤسسة حول تطورات التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

الأسعار تحت تأثير اضطرابات الإمدادات

وأوضحت المؤسسة أن اضطرابات النقل وسلاسل الإمداد المرتبطة بالصراع، إلى جانب ارتفاع تكاليف الوقود والشحن وأسعار بعض السلع الأساسية، تمثل أبرز العوامل التي قد تضغط على الأسعار خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة إلى تونس، تتوقع فيتش سوليوشنز أن يبقى التضخم خلال 2026 قريبا من مستواه المسجل في السنة السابقة، قبل أن يرتفع في 2027، خاصة مع استمرار الضغوط المرتبطة بأسعار المواد الأساسية المستوردة وتكاليف الشحن، فضلا عن تأثير القيود على الواردات.

التضخم يرتفع إلى 5.4% في أوت

وتأتي هذه التوقعات في وقت ارتفع فيه معدل التضخم في تونس إلى 5.4 بالمائة خلال أوت 2026، مقابل 5.1 بالمائة في جويلية، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى تسارع أسعار مجموعة التغذية، التي سجلت زيادة بنسبة 7.8 بالمائة في أوت مقابل 6.8 بالمائة في جويلية. وتمثل المواد الغذائية نحو 26 بالمائة من سلة مؤشر أسعار الاستهلاك في تونس، وهو ما يجعل تطورات أسعار الغذاء عالميا وتكاليف نقله من العوامل المؤثرة في التضخم المحلي.

الشحن والواردات من أبرز المخاطر

كما تعتبر كلفة الشحن إحدى القنوات التي يمكن أن تنتقل عبرها تداعيات الاضطرابات الجيوسياسية إلى الاقتصاد التونسي، إذ يمكن لارتفاع تكاليف النقل البحري والتأمين أو تغيير مسارات التجارة أن يرفع كلفة وصول السلع إلى السوق المحلية.

وأشار التقرير إلى أن تراجع الواردات في تونس خلال الفترة الأخيرة قد يحد من انتقال بعض الصدمات الخارجية إلى الأسعار، لكنه قد يؤدي في المقابل إلى نقص عرض بعض المنتجات المستوردة التي تعتمد عليها السوق المحلية.

سعر الصرف عامل آخر

ووضعت المؤسسة أيضا تطورات سعر الصرف ضمن العوامل التي يمكن أن تدفع التضخم في تونس إلى مستويات أعلى من توقعاتها، إلى جانب تطورات أسعار الغذاء والطاقة وتكاليف النقل.

وعلى مستوى منطقة شمال إفريقيا، تتوقع فيتش سوليوشنز ارتفاع معدل التضخم من 6.6 بالمائة في 2025 إلى 8.5 بالمائة في 2026، قبل أن يتراجع إلى 7.3 بالمائة في 2027.

وتبقى هذه التوقعات مرتبطة بتطورات الصراع واضطرابات الملاحة الدولية، فضلا عن مسار أسعار الغذاء والطاقة وتغيرات أسعار الصرف.

في نفس السياق