مصاريف الولادة تدخل في النفقة؟.. القضاء التونسي يوضّح

أكّد قرار تعقيبي عدد 66968 لسنة 2018، المؤرخ في 12 نوفمبر 2019، أن مصاريف الولادة يمكن أن تندرج ضمن النفقة، خلافًا لما اعتبرته محكمة الدرجة الثانية في القضية المعروضة.

شنوّة قالت المحكمة؟

كانت الزوجة قد طالبت بإلزام زوجها بتحمّل مصاريف المراقبة الصحية أثناء الحمل والولادة، إضافة إلى مصاريف جهاز المولودة من لباس ولوازم أساسية، بعد أن تكفّلت بها بنفسها. واعتبرت محكمة الدرجة الثانية أن هذه المصاريف لا يمكن المطالبة بها خارج إطار النفقة.

مصاريف الولادة من الضروريات
أوضحت محكمة التعقيب أن الفصل 50 من مجلة الأحوال الشخصية اعتمد مفهومًا موسعًا للنفقة، التي تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتعليم وما يعتبر من الضروريات في العرف والعادة. واعتبرت أن مصاريف الولادة قد تكون من المصاريف الضرورية التي تتطلبها الحياة الزوجية، وبالتالي يمكن أن تدخل ضمن النفقة.

القاضي يقدّر الضرورة
وبيّنت المحكمة أن تقدير النفقة يخضع لاجتهاد قاضي الأصل، مع مراعاة حاجيات مستحق النفقة والضروريات الحياتية، إلى جانب الإمكانيات المادية للمنفق. لذلك كان على المحكمة أن تبحث في ما إذا كانت مصاريف الولادة المعنية محمولة على الزوج عرفًا وعادة.

الفصل 56 لا ينطبق على مصاريف الولادة
كما أوضحت محكمة التعقيب أن الفصل 56 من مجلة الأحوال الشخصية المتعلق بمصاريف شؤون المحضون والحضانة لا يشكّل السند القانوني لمصاريف الولادة في هذه القضية، باعتبار أن أحكامه تتعلق بحقوق الحاضنة وشؤون المحضون. وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وإحالته لعدم تطبيق الفصل 50 تطبيقًا صحيحًا.

في نفس السياق