المخدرات في تونس.. محامون و''رابورات'' ورياضيون في دائرة التورّط؟

شدّد الخبير الأمني علي الزرمديني على أن المعالجة الأمنية لظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات في تونس لم تعد كافية، داعيا إلى تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع لمواجهة ما اعتبره تهديدا لـالسلم الاجتماعي.

المخدرات تتجاوز الفئات الهشة

وأوضح الزرمديني، في مداخلة ببرنامج «صباح الورد» على الجوهرة أف أم، أن الظاهرة لم تعد تقتصر على الفئات الهشة أو أصحاب السوابق، بل أصبحت تشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، مشيرا إلى ارتباط تجارة المخدرات بشبكات دولية منظمة.

تونس.. من معبر إلى سوق استهلاك وإنتاج
وقال الخبير الأمني إن الموقع الجغرافي لتونس جعلها معبرا استراتيجيا لتجارة المخدرات، قبل أن تتحول خلال السنوات الأخيرة أيضا إلى منطقة استهلاك وإنتاج محلي لبعض المواد المخدرة.

القضايا تضاعفت 3 مرات
وبحسب الأرقام التي أوردها الزرمديني، ارتفع عدد القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة من نحو 5 آلاف قضية سنة 2020 إلى حوالي 15 ألف قضية سنة 2025.

أسباب اجتماعية واقتصادية
وأرجع الزرمديني انتشار الظاهرة إلى عوامل مرتبطة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية بعد 2011، من بينها البحث عن الربح السريع، وتراجع القيم والتماسك الأسري، إلى جانب اللجوء إلى المخدرات كوسيلة للهروب من ضغوط الحياة.

جهود أمنية متواصلة
في المقابل، أشار الخبير الأمني إلى الجهود التي تبذلها الوحدات الأمنية، من الحرس الوطني والشرطة العدلية وهياكل التفتيش، لمكافحة جرائم المخدرات وتفكيك الشبكات المتورطة.

في نفس السياق