علاش ما يتمّش توحيد أسوام رياض ومحاضن الاطفال في كامل تراب الجمهورية؟

أكدت رئيسة الغرفة الوطنية لرياض ومحاضن الأطفال نبيهة كمون، اليوم الإثنين 7 سبتمبر 2026، أن توحيد تسعيرة رياض الأطفال في تونس غير ممكن ولن يحدث، وذلك خلال حضورها في برنامج «المشهد الآن» على موجات الإذاعة الوطنية.

اختلاف الخدمات والموقع وراء تفاوت الأسعار

وأوضحت كمون أن اختلاف الأسعار يعود إلى عدة عوامل، من بينها تفاوت الخدمات المقدمة من فضاء إلى آخر، إضافة إلى اختلاف مواقع رياض الأطفال ومصاريف الكراء، وهو ما يجعل اعتماد تسعيرة موحدة أمرا غير ممكن.

في المقابل، أكدت إمكانية العمل على توحيد المضمون والبرامج التربوية المعتمدة لفائدة الأطفال، معتبرة أن هذا الجانب يمكن أن يكون موحدا بين مختلف المؤسسات.

نقص كبير في الإطارات المختصة

وفي سياق متصل، أشارت رئيسة الغرفة إلى وجود نقص كبير في الكفاءات المختصة في مجال رياض الأطفال، لافتة إلى أن الإطار المختص غير متوفر بالعدد الكافي.

وأوضحت أن هذا النقص دفع إلى الاستعانة بمربين غير مختصين من الحاصلين على شهادة البكالوريا، مع إخضاعهم لتكوين في المجال.

47% فقط من الأطفال مؤطرون في رياض الأطفال القانونية

وانتقدت نبيهة كمون مجددا ما اعتبرته عدم إيلاء التربية ما قبل المدرسية الأهمية اللازمة، رغم كونها، وفق تقديرها، من أهم المراحل في تكوين شخصية الطفل.

وكشفت أن 47% فقط من الأطفال في سن ما قبل المدرسة يخضعون للتأطير في رياض الأطفال القانونية والمعتمدة، مقابل 53% غير مؤطرين ويتم إيداعهم في فضاءات عشوائية، وفق تعبيرها.

دعوة لإصلاح القطاع وتشديد الرقابة

ودعت ضيفة برنامج «المشهد الآن» السلطات المعنية إلى التدخل وتأمين التربية ما قبل المدرسية، مؤكدة أن إصلاح القطاع يستوجب تخفيف الأداءات والأعباء المسلطة على المؤسسات، بالتوازي مع تكثيف عمليات المراقبة.

كما دعت إلى وضع حد لأي روضة لا تحترم الإجراءات القانونية وشروط الانتصاب، إضافة إلى مراجعة شروط إحداث المدارس الأجنبية التي تستقطب أطفالا في سن ما قبل التمدرس.

في نفس السياق