منظمة إرشاد المستهلك تنبّه إلى غرتفاع أسعار رياض الاطفال

مع اقتراب العودة المدرسية وعودة الأطفال إلى رياض ومحاضن الأطفال، عاد الجدل من جديد حول ارتفاع كلفة خدمات رياض الأطفال وما تمثله من أعباء إضافية على ميزانية العائلات التونسية.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى وضع حد أقصى لهوامش الربح المتعلقة بتسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، معتبرا أن مسألة ارتفاع الأسعار تتجدد سنويا خلال هذه الفترة.

دعوة إلى ضبط مقياس للأسعار

وأكد الرياحي، في تصريح اليوم الأربعاء 2 سبتمبر 2026، على ضرورة وضع مقياس واضح لتحديد تسعيرة رياض ومحاضن الأطفال، بما يحقق التوازن بين كلفة الخدمات والقدرة الشرائية للعائلات.

وأشار إلى أن ترك الأسعار دون ضوابط موحدة قد يجعل قيمة الاشتراك تختلف بشكل كبير من فضاء إلى آخر، وهو ما يزيد من صعوبة اختيار الأولياء للروضة المناسبة وفق إمكانياتهم المادية.

حتى اللوازم أصبحت عبئا إضافيا

ولم يقتصر انتقاد الرياحي على معلوم التسجيل أو الاشتراك، بل شمل أيضا أسعار اللوازم والأدوات التي يُطلب من الأولياء توفيرها لأطفالهم.

واعتبر أن بعض هذه المستلزمات تشهد ارتفاعا مشطا في الأسعار، داعيا وزارة شؤون المرأة والأسرة إلى التدخل من أجل تحديد قائمة واضحة ومحددة للأدوات المطلوبة، مع مراعاة الإمكانيات المادية للعائلات التونسية.

الغرفة: التسعيرة حرة

وتأتي هذه الدعوات في وقت أكدت فيه رئيسة غرفة رياض ومحاضن الأطفال أن التسعيرة حرة وتختلف من روضة إلى أخرى، وذلك بحسب طبيعة الخدمات التي تقدمها كل مؤسسة.

وبذلك يعود النقاش مجددا حول أسعار رياض الأطفال بين مهنيي القطاع الذين يؤكدون اختلاف كلفة الخدمات من مؤسسة إلى أخرى، وبين منظمات الدفاع عن المستهلك التي تطالب بضبط الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأولياء.

ومع ارتفاع المصاريف المرتبطة بالعودة المدرسية، يمثل معلوم الروضة واللوازم المطلوبة بندا إضافيا في ميزانية عدد كبير من العائلات، وهو ما يجعل مسألة تنظيم الأسعار من أبرز الملفات المطروحة مع بداية السنة التربوية الجديدة.

في نفس السياق